اليونان تلوح باللجوء لمحكمة العدل الدولية حال فشل الحوار مع تركيا بشأن المتوسط
نورث برس
لوحت اليونان باللجوء إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي لتسوية الخلاف مع تركيا في حال فشلت أثينا وأنقرة في حل النزاع بينهما بشأن تحديد السيادة على المناطق في البحر المتوسط.
والشهر الماضي، وقعت تركيا اتفاقاً مع حكومة فايز السراج في ليبيا، يقضي بإقامة منطقة اقتصادية خاصة تمتد من الساحل الجنوبي لتركيا على البحر المتوسط وحتى الساحل الشمالي الشرقي لليبيا.
وتعترض كل من اليونان وقبرص على الاتفاق وتصفانه بـ"الباطل"، وأنه ينتهك القانون الدولي للبحار، وتعتبر الدولتان ـ وهما على خلاف طويل الأمد مع تركيا بشأن الحدود ومناطق السيادة البحرية ـ أن الاتفاق هو استيلاء على الموارد، بهدف تقويض جهود تنمية استخراج الغاز من شرق المتوسط وزعزعة استقرار خصوم تركيا في المنطقة.
وفي مقابلة أجرتها صحيفة "تو فيما" الأسبوعية، قال رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس: "إنه يرى أن على بلاده وتركيا بحث خلافاتهما بشأن المناطق البحرية في إيجة وشرق المتوسط على المستويين السياسي والدبلوماسي".
غير أنه شدد بالقول: "علينا أن نقول بوضوح إنه حال عدم تمكننا من التوصل لحل فعلينا أن نتفق أن الخلاف الذي تعترف به اليونان (بشأن المناطق البحرية) يجب أن يتم البت فيه لدى هيئة دولية مثل محكمة العدل الدولية في لاهاي".
كما أعلن ميتسوتاكيس أن بلاده تريد المشاركة في مؤتمر حول ليبيا مرتقب في كانون الثاني/يناير برعاية الأمم المتحدة.
وأكد: "لا نريد مصدر عدم استقرار في جوارنا. نريد إذاً أن تكون لنا كلمة بشأن التطورات في ليبيا"، مضيفاً "نريد أن نكون جزءاً من الحلّ في ليبيا لأن ذلك يعنينا أيضاً".
وفي كانون الثاني/يناير، تنظم الأمم المتحدة مؤتمراً دولياً في برلين، لوضع حدٍّ للخلافات الدولية بشأن ليبيا وفتح المجال أمام حل سياسي للنزاع في هذا البلد.
ويتيح الاتفاق البحري بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية لأنقرة المطالبة بالسيادة على مناطق واسعة غنية بالمحروقات في شرق المتوسط، ما يثير غضب اليونان ومصر وقبرص وإسرائيل.
واعتبرت اليونان أن الاتفاقين "لا أساس لهما" ويتعارضان مع القانون الدولي.
واستنكرت أثينا الاتفاق البحري مشيرةً إلى أن تركيا وليبيا لا تتقاسمان أي حدود بحرية. وشدد ميتسوتاكيس على أن ليبيا "هي جارتنا البحرية الطبيعية، وليست (جارة) تركيا".