وزير التربية: منذ سقوط النظام رممنا 3857 مدرسة
دمشق – نورث برس
قال وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو، خلال جلسة استماع أمام مجلس الشعب، الاثنين، إن الوزارة رممت 3857 مدرسة منذ سقوط النظام، فيما يجري حالياً ترميم 704 مدارس، مشيراً إلى أنه تم خلال هذا العام إدخال 212 مدرسة جديدة إلى المنظومة التعليمية.
وأضاف تركو، أن الوزارة افتتحت 134 مدرسة في حلب، و50 مدرسة في إدلب، وتستعد لافتتاح 37 مدرسة في حماة.
وبيّن أن الوزارة تواجه تحديات باستيعاب أعداد الطلاب المتزايدة ضمن المدارس، متوقعاً وصول عدد الطلاب إلى ستة ملايين طالب خلال العام الدراسي الحالي.
وأشار إلى أن التسرب المدرسي يقدر بنحو مليوني طالب، وأسبابه تشمل عوامل اقتصادية واجتماعية، إضافة إلى غياب المدرسة.
وقال تركو، إن تدفق الطلاب العائدين يواجه تحديات نقص الوثائق، وصعوبات اللغة، واختلاف المناهج التي درسوها.
وأضاف أن الوزارة اعتمدت فترة انتقالية مدتها سنتان للطلاب الذين درسوا المناهج القديمة للوصول إلى المنهاج الموحد.
وأشار إلى أن الوزارة طبعت 41 مليون كتاب هذا العام مقارنة بـ 28 مليون كتاب خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن جميع طلاب الصف الأول وحتى الصف الرابع سيستلمون كتباً جديدة.
وبين وزير التربية، إن الوزارة أنهت منذ 6 أشهر المعايير الوطنية لبناء المناهج الجديدة، وهي حالياً في المجلس، وبمجرد إقرارها سيتم البدء بتأليفها.
وأوضح أن الوزارة تتابع تطبيق القرارات الوزارية مع الرقابة الداخلية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، لافتاً إلى أن معادلة الشهادات أصبحت إلكترونية بالكامل عبر تسجيل الطالب وتحميل الشهادة والهوية والبيانات.
وذكر:” نؤكد على أهمية رعاية الموهوبين والمتفوقين عبر هيئة التميز والإبداع بالشراكة مع التعليم العالي”.
وأوضح تركو ، أن وزارة التربية والتعليم تعمل على تفعيل إلزامية التعليم وفقاً للقانون رقم 7 للمرحلة الأساسية، مشيراً أن الوزارة أعادت أكثر من 14 ألف معلم مفصول بسبب مشاركته في الثورة، ويحق لهم اختيار العمل بأقرب مكان إلى سكنهم.
وقال إن مشروع تثبيت المعلمين المفصولين وصل إلى مراحله الأخيرة وسيتحول إلى مجلس الشعب، مضيفاً أن المعلمين الذين بلغوا سن التقاعد قبل التحرير مشمولون بمشروع القانون واحتساب سنوات خدمتهم.
وأشار إلى أنه تم تحويل قانون شؤون المعلمين إلى لجنة الصياغة في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، موضحاً أن قانون شؤون المعلمين يضع إطاراً قانونياً للتعامل مع المعلم ويعتمد مبدأ التسلسل في الدرجات.