من المرسوم 39 إلى المرسوم 13.. ندوة في القامشلي تبحث قضية الجنسية
القامشلي – نورث برس
عقدت في مدينة القامشلي، الأربعاء، ندوة حوارية تحت عنوان “حقوق الكرد السوريين المجردين من الجنسية من المرسوم 39 إلى المرسوم 13”.
ونظمت مبادرة الدفاع الحقوقية، بالتعاون مع مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، أحد برامج المنتدى السوري، الندوة لمناقشة التطورات القانونية المتعلقة بقضية الجنسية، واستعراض الآثار الاجتماعية والمدنية، وتقييم المعالجات الحالية، والخروج بتوصيات عملية لورقة بحثية.
وقال أسامة محمد، وهو منسق المشاريع في مبادرة الدفاع الحقوقية، لنورث برس: “الجلسة اليوم حول مرسوم 13 وتجريد آلاف السوريين الكرد من الجنسية بالإحصاء الذي جرى عام 1962 وتبعاتها وآثارها”.
وأضاف “المرسوم لم يغطي كامل الحقوق الكردية، ولم تخرج لائحة تنفيذية لحد الآن للمرسوم”.
وأوضح محمد: “نحن اليوم نجتمع مع فئة من المجردين من الجنسية، مكتومي القيد أو الأجانب، لنستمع إلى مشاكلهم والتحديات التي واجهتهم، وكيف أن يكونوا جزءاً من سوريا وهم غير مسجلين في سوريا”.
وبيّن “من خلال هذه القصص سنحاول بنهاية الندوة أن نجمع المخرجات والتوصيات لوصولها إلى الجهات المختصة”.
وأشار منسق المشاريع في مبادرة الدفاع الحقوقية، إلى أنه “نحن أيضاً سنعمل على هذه الجلسة بالإضافة إلى جلسة أخرى ستعقد في دمشق لنخرج بتوصيات ومخرجات، ولدينا شريك بالجلسة مركز عمران للدراسات الاستراتيجية الذي هو جزء من برنامج المنتدى السوري”.
من جانبه، قال معن طلال، مدير الأبحاث في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، لنورث برس: “سنركز خلال الندوة حول القضايا غير المعالجة في سياق مرسوم الـ 13 والآثار المترتبة حول مرسوم 1962، لا تشمل فقط محرومي القيد ومكتومي الجنسية، بل هي قضايا انتقلت عبر أجيال، هذه النقطة هي خطوة رئيسية لصياغة خارطة طريق لمعالجة كافة التحديات من منظور أصحاب العلاقة أنفسهم”.
وأضاف: ” كما سنناقش كيف يمكن معالجة كل الآثار المترتبة عن فقدان الجنسية ومكتومي القيد، وهي من أكبر القضايا القانونية في تاريخ السوري المعاصر”.
وأوضح طلال أن “هذه الورشة التي تقام في القامشلي تليها ورشة بدمشق، وكلاهما من باب المناصرة السياسية والقانونية لهذه القضية، وسيكون هناك حضور من عدة أطراف، سواء المعنيين بهذه القضية من المؤسسات الرسمية وأصحاب العلاقة أنفسهم”.
وأشار إلى أن “هذه التوصيات ستتحول إلى واقع عملي وفق سياق المرحلة الانتقالية السورية، وهي خارطة طريق تتطلب فترة زمنية وإمكانيات وجهوداً يجب العمل عليها، لكن أن نبدأ هي الخطوة الرئيسية التي انطلقت منها هذه الورشة”.