قائد البحرية الليبي يعلن عن أوامر بإغراق السفن التركية التي تقترب من سواحل بلاده

NPA

نقل موقع "غريك ريبورتر" اليوناني عن قائد البحرية بالجيش الليبي، بأن لديه "أوامر بإغراق أية سفينة تركية تقترب من سواحل ليبيا".

وأطلق اللواء فرج المهدوي، تحذيراته خلال مقابلة مع تلفزيون "ألفا" اليوناني هذا الأسبوع، وقال: "لدينا أوامر بإغراق أي سفينة تركية تقترب من سواحلنا".

كما أعرب المهدوي عن اعتراضه الشديد على الاتفاقية الموقعة حديثاً بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية, وكتب على حسابه عبر فيسبوك "سوف نحرر العاصمة طرابلس ونحطم الحلم التركي"..

وكان فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان الليبي، أكد، في وقت سابق من الأربعاء، أن الجيش الليبي لن يسمح لتركيا وغيرها، بـ"نهب ثروات الليبيين ومقدرات البلاد، تحت غطاء الاتفاقية الأمنية والبحرية غير الدستورية التي وقعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس حكومة الوفاق فايز السراج."

وأضاف المريمي أن الاتفاقية مرفوضة شعبياً وبرلمانياً، فضلاً عن أنها مخالفة دستورياً، ولا قيمة لها، "لكن أردوغان يتستر بها لدعم الميليشيات الإرهابية في طرابلس، وتقويتها في مواجهة الجيش الليبي بعد اقترابه من تحرير العاصمة من الدواعش وأنصار الشريعة والقاعدة، وغيرها من التنظيمات الإرهابية التي تقاتل لحساب جماعة الإخوان وحكومة الوفاق ويدعمها أردوغان.

"حاكم عسكري تركي"

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن الإعلامي الليبي, عبد الحكيم معتوق, تصريحاته حول صدور تعليمات بضرب أي سفينة تركية تقترب من السواحل الليبية وذلك بعد "أن دخلت المواجهة منعطفا خطيرا بمواقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأخيرة."

وأضاف معتوق "أردوغان لم يكتف بدعم رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، بل تجاوز كل الحدود بقوله إنه سيعيّن حاكما عسكريا تركيا على ليبيا".

"لا قوات تركية في ليبيا"

من جانبه علق المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، اليوم الأربعاء، على إرسال جنود أتراك إلى ليبيا, وقال "إلى الآن لم يردنا هكذا طلب من الجانب الليبي ونأمل ألا يضطروا لذلك".

وكان وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، قد صرح بأن بلاده لم تتلق طلبا من ليبيا بخصوص إرسال قوات تركية إليها، مشيرا أنه لا يوجد حاليا أي إرسال لقوات لذلك البلد.

أوضح أنه "لا يوجد حاليا أي إرسال لقوات مقاتلة إلى ليبيا لأننا لم نتلق طلبا بهذا الخصوص، وهذا غير مذكور(إرسال القوات) في الاتفاقية الأمنية بين تركيا وليبيا"، مشيرا إلى أن أردوغان أعلن بالفعل أنه يمكن تقييم الأمر إذا ما جاء طلب من الجانب الليبي".

ولفت إلى أن الاتفاقيتين مع ليبيا دخلتا حيز التنفيذ وذلك بعد مصادقة الحكومة في ليبيا، والبرلمان في تركيا عليهما.

ولفت إلى أن اتفاقية الأمن والتعاون بين تركيا وليبيا لا تتضمن موضوع إرسال قوات وإنها مذكرة تفاهم حول التعليم والتدريب وتبادل المعرفة الفنية والخبرة، ولا تتضمن أي شيء آخر غير ذلك، في الماضي كان لدينا اتفاقيات مماثلة، وتم التوقيع على نسخة محدثة عنها.

وفي 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وقع أردوغان، مذكرتي تفاهم مع فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق النفوذ البحرية، بذريعة "حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي".

وفي 5 كانون الأول/ ديسمبر، صادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق النفوذ البحرية مع ليبيا، فيما نشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية، المذكرة في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته، علما أن مذكرتي التفاهم دخلتا حيز التنفيذ في ليبيا بمجرد توقيعهما من قبل المجلس الرئاسي الليبي اعتبارا من 5 ديسمبر الجاري.