ردا على اتفاق أردوغان والسراج.. اليونان تطرد السفير الليبي

NPA

 

أعلنت اليونان الجمعة أن السفير الليبي في أثينا غير مرغوب فيه، في أعقاب الاتفاق الذي وقعته حكومة الوفاق الوطني التي يقودها فائز السراج اتفاقية مع تركيا حول الحدود البحرية بين البلدين في البحر المتوسط.

 

ووقعت ليبيا وتركيا اتفاقا، بشأن الحدود في البحر المتوسط الأسبوع الماضي، من شأنه جعل نزاعات أنقرة حول التنقيب عن الطاقة في البحر المتوسط أكثر تعقيدا مع دول منها اليونان.

 

وهناك نزاعات منذ عقود بين اليونان وتركيا حول قضايا متنوعة منها حقوق التعدين في بحر إيجة وتقسيم قبرص عرقيا. وأغضب الاتفاق مع ليبيا اليونان التي ترى في هذه الخطوة انتهاكا لحقوقها السيادية.

 

وأثارت تفاهمات بين رئيس ما يُسمّى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان جدلا واسعا وانتقادات داخلية في ليبيا، وحتّى توترات خارجية بين دول حوض المتوسط، كونها ستفتح لأنقرة الطريق لترسل المزيد من الدعم للجماعات المسلحة المتحالفة معها وإشعال الصراع الليبي، وكذلك ستكون بوابة لاستغلال أنقرة لمصادر الطاقة الليبية والاستحواذ عليها، فضلا عن إشعال نزاعات إقليمية حول مياه المتوسط.

 

وقالت وزير الخارجية نيكوس ديندياس في تصريح صحفي إن السفير الليبي محمد يونس أمام /72/ ساعة لمغادرة البلاد، حسبما نقلت وكالة رويترز.

 

ووصف ديندياس الاتفاق التركي-الليبي الذي وقعته حكومة السراج وحكومة رجب طيب أردوغان في 27 نوفمبر، "انتهاك صارخ للقانون الدولي."

 

وتحدثت تقارير إعلامية أنّ الاتفاق قد يمدد الجرف القاري لتركيا بنحو الثلث، ما يسمح لها بالمطالبة في احتياطيات النفط والغاز المكتشفة حديثا في شرق البحر المتوسط.

 

وهو ما سيتداخل مع مطالبات اليونان ومصر وقبرص.

 

وتصاعد التوتر بين أثينا وأنقرة بسبب تنقيب تركيا في شرق البحر المتوسط قبالة قبرص. وردا على ذلك، أعد الاتحاد الأوروبي عقوبات على تركيا.

 

فقد طالب الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي حكومة الوفاق الليبية وتركيا، بتسليم نسخة من مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية "دون أي تأخير".

 

وقال في بيان يوم الأربعاء إن "الاتحاد الأوروبي يقف متضامنا بشكل كامل مع اليونان وقبرص بشأن التحركات الأخيرة من جانب تركيا في شرق البحر المتوسط، بما في ذلك بحر إيجه".

 

وأضاف أنه "على تركيا أن تحترم سيادة جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وحقوقها السيادية، كما شدد المجلس الأوروبي مرارا".

 

ودعا التكتل الأوروبي تركيا وحكومة السراج إلى "ضرورة احترام القانون الدولي للبحار ومبادئ علاقات الجوار الحسن وسيادة جميع الدول المتشاطئة وحقوقها السيادية في المناطق البحرية، بما فيها الحقوق المقرر للجزر التابعة لها".

 

طلب الاتحاد الأوروبي من جميع أعضاء المجتمع الدولي الالتزام بهذه المبادئ والامتناع عن أيّ فعل من شأنه تقويض الاستقرار والأمن الإقليميين.