خبيرة في الشؤون الألمانية: حجم الانتقادات لتزويد تركيا بالسلاح الألماني لا يتناسب مع حجم التوريد
أفين شيخموس – NPA
بعد التوغل التركي في شمال شرقي سوريا، أعلنت ألمانيا وقف تصدير الأسلحة إلى تركيا، ووصفت الهجوم بأنه مخالف للقانون الدولي، لكن رغم ذلك عاودت برلين تصدير الأسلحة لتركيا شريكتها في حلف الناتو.
سلاح للبحرية
تحدثت الدكتورة نجاة عبد الحق، الخبيرة في الشؤون السياسية والاقتصادية الألمانية لـ"نورث برس" أنه وردت أخبار عن تصدير أو استمرار التوريد وإعطاء الأذن لوزارة الاقتصاد الألمانية، باستمرار إعطاء الأسلحة الألمانية إلى تركيا، رغم صدور قرار بمقاطعة الأسلحة إليها بعد أن شنت تركية حرباً على المناطق الكردية في الشمال السوري.
وأضافت عبد الحق أن وزارة الاقتصاد الألمانية تحدثت عن أن الإمدادات إلى تركيا في آخر ثمانية أشهر من هذا العام بلغت /250/ مليون يورو، لتترّبع تركيا على عرش الاستيراد، أي أن تركيا هي الرقم الأول في استيراد السلاح بالنسبة للسوق الألمانية.
وأردفت بأن "جميع هذه المعدات التي تمت الموافقة عليها مرتبطة أكثر بالسلاح البحري، خاصة الغوّاصات التي بنتها (تيسن كروب) للبحرية التركية، والإلكترونيات المتعلقة بأجهزة المراقبة والأسلحة الخفيفة".
ما جرى –وفقاً لعبد الحق- تم بناءً على استفسارات من حزب اليسار الألماني في اللجنة البرلمانية، على الرغم من استخدام تركيا السلاح الألماني في حربها ضد المناطق الكردية في الشمال السوري.
وتابعت بأن المراقبين والخبراء الألمان، أفادوا بأن الاستخدام ضئيل جداً، وألمانيا طالبت تركيا بعدم القيام بذلك، وأن هذا جزءٌ من المناورات التي تقوم بها السياسة في ألمانيا.
أيضاً نوّهت إلى أن تركيا هي شريكة ألمانيا في حلف الناتو ومهمة، ولم تُقصَ من الحلف بعد، وهذا ما يجبر الحلفاء في التشاور بين بعضهم في مسألة توريد السلاح.
وتابعت عبد الحق أن الأخبار لم تتطرق لوصول السلاح الألماني إلى المعارضة من قبل تركيا، "ولكن هناك أخبار عديدة حول وجود أسلحة ألمانية بيد قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرقي سوريا، على الرغم من عدم وجود تأكيد تلك المعلومات من الجانب الألماني".
وأردفت أن ما تم تأكيده هو تزويد الكرد في شمال العراق بالسلاح الألماني.
ورقة اللاجئين
الخبيرة في الشؤون الألمانية تحدثت حول استخدام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لورقة اللاجئين، قائلة إنه "لا يوجد أي توارد في الأخبار أو ذكرها في هذا السياق، إذ أن ورود خبر توريد السلاح الألماني إلى تركيا، جاء بناءً على مُساءلة في داخل البرلمان الألماني لوزارة الاقتصاد الألمانية".
وأكدت بأن "ليس لتركيا علاقة على الأقل حالياً بالسياسات الخارجية والسياسات الدفاعية الألمانية".
أما بالنسبة لردة فعل الشعب الألماني، أشارت إلى أن موجة الاحتجاجات بخصوص اقتحام القوات التركية في شمال شرقي سوريا "كانت في البداية عالية جداً، وكانت هناك مظاهرات عارمة في جميع المدن والبلدات الألمانية وخاصة في العاصمة برلين".
معارضة تزويد تركيا
وفي ختام حديثها مع "نورث برس" قالت الدكتورة نجاة عبد الحق الخبيرة في الشؤون السياسية والاقتصادية في ألمانيا: إن هناك اعتراض من قِبل مؤسسات المجتمع المدني التي تُطالب بالسلم وسحب السلاح في جميع المدن وتطالب بوقف توريد السلاح إلى تركيا.
ونوّهت إلى أن هناك انتقادات كبيرة بهذا الشأن ولكن حجم الانتقادات لا تتناسب مع حجم التصدير، وفي هذه المرة اقتصرت فقط على ساسة المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني التي تطالب بعدم توريد السلاح.