على خلفية التظاهرات.. مجلس الوزراء العراقي يطلق مشروعاً للإسكان والأولوية للفقراء
NPA
أصدر مجلس الوزراء العراقي الحزمة الأولى من القرارات في الجلسة الطارئة التي دعا اليها رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، والتي عقدت ليل السبت استجابةً لمطالب المتظاهرين وعموم المواطنين وفقا ما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم, وذلك في وقتٍ جدّد فيه الزعيم الشيعي مقتدى الصدر دعوته للحكومة بالاستقالة وإجراء انتخاباتٍ مبكرةٍ بإشراف الأمم المتحدة.
وتضمنت القرارات فتح باب التقديم للأراضي المخصصة لذوي الدخل المحدود والفئات الأخرى، و"استكمال توزيع سبعة عشر ألف قطعةٍ سكنيةٍ للمستحقين من ذوي الدخل المحدود في محافظة البصرة وخلال فترة زمنية لا تتجاوز أربعة أسابيع".
وقرّر مجلس الوزراء إعداد وتنفيذ برنامج وطني للإسكان يشمل بناء مائة ألف وحدةٍ سكنيةٍ موزعةً على المحافظات ، ومنح الأولوية للمحافظات والمناطق الأكثر فقراً.
وقرّر مجلس الوزراء منح /150/ ألف شخصٍ من العاطلين ممن لا يملكون القدرة على العمل منحةً شهريةً قدرها /175/ ألف دينار لكل شخصٍ ولمدة ثلاثة أشهر.
وأكّد المجلس على إنشاء مجمعاتٍ تسويقيةٍ حديثةٍ (أكشاك) في مناطق تجاريةٍ في بغداد والمحافظات تتوزع خلال ثلاثة أشهر، على أن "يتعهد صاحب الكشك بتشغيل اثنين من العاطلين عن العمل لضمان توفير ما لا يقل عن /45/ ألف فرصة عملٍ للمواطنين مع مراعاة إعطاء الأولوية لمن أزيلت أكشاكهم".
وتضمنت القرارات أيضا إعداد برنامج تدريبي وتأهيل العاطلين عن العمل بالإضافة إلى توفير قروضٍ لتأسيس المشاريع المتوسطة والصغيرة من خلال "صندوق القروض المدرّة للربح في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو منحهم قروضاً من خلال مبادرة البنك المركزي لإقراض الشباب والبالغة (ترليون) دينار".
وقرّر مجلس الوزراء العراقي تقديم تعويضاتٍ للضحايا من المتظاهرين والأجهزة الأمنية وشمولهم بالقوانين النافذة ومنح عوائلهم الحقوق والامتيازات المترتبة على ذلك، وتوفير وزارة الصحة للخدمات العلاجية للجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية "على نفقة الحكومة بما في ذلك العلاج خارج العراق إن تطلب ذلك".
وأضاف مجلس الوزراء مناقشته للحزمة الثانية من القرارات المتعلقة بالإصلاحات ومطالب المتظاهرين "في الجلسة المقبلة" دون تحديد الموعد.
يأتي هذا في وقتٍ اشتدت فيه الاحتجاجات العراقية التي خرجت لمناهضة الفساد وسوء الأوضاع الاجتماعية حيث طالب المحتجون بإقالة الحكومة.
وقُتل ما لا يقل عن ثمانية عراقيين بالرصاص في بغداد، السبت، خلال تظاهراتٍ شهدتها لليوم الخامس على التوالي العاصمة العراقية ومدن جنوبية وأسفرت منذ اندلاعها عن سقوط حوالي مئة قتيل.
وبعد ساعاتٍ على بدء سريان قرار رفع حظر التجول في العاصمة تجمّع عشرات المتظاهرين أمام مقر وزارة النفط في بغداد حيث تعرضوا لإطلاق النار عليهم بالرصاص الحي.
وذكرت مواقع عراقية محلية, عودة خدمة الانترنت بشكلٍ جزئي بعد انقطاعٍ استمر منذ بداية خروج المظاهرات.