مصرف لبنان ينظم استيراد السلع الحيوية بالدولار.. وترقب في الأسواق بعد تدني قيمة الليرة
بيروت ـ ليال خروبي ـ NPA
يسودُ هدوءٌ حذر القطاع الماليّ اللبناني بعد إصدار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تعميماً نظّم بموجبه توفير الدولار للمصارف بالسعر الرسمي المعلن عنه من المصرف المركزي لتأمين استيراد الأدوية والطحين والبنزين ضمن آلية معينة، بعدما سادت فوضى مالية خلال الأسبوعين الماضيين نتيجة شحّ الدولار وتزايد الإقبال عليه تحديداً من قبل التجار والمستوردين ونشوء سوق موازية لليرة اللبنانية وصلت فيه قيمتها إلى حدود الـ/1750/ مقابل الدولار الواحد، ما دفعَ بتحركاتٍ شعبيّة خجولة يوم الأحد الماضي في العاصمة بيروت وبعض المناطق احتجاجاً على تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين.
ويشرح الخبير الاقتصادي جاد شعبان، خلال حديثه لـ"نورث برس" مفاعيل هذا التعميم بحيثُ "يُحيّد المواد الحيوية الأبرز أي المحروقات والقمح والدواء عن سوق المضاربة ويؤمن تمويلها، وهو يُعدّ بمثابة تدخل في السوق لجزء كبير من الطلب على الدولار"، ويضيف "من المفروض أن يحلّ هذا التعميم الأزمة في حال جرى تطبيقه بشكل صحيح ومن المفترض أن يصل سعر الدولار إلى /1520/ ليرة في الأسواق بعده".
وفي وقتٍ نقلت مصادر إعلامية لبنانية عن نقيب الصرافين محمود مراد، توقعه بانخفاض السعر في الأيام المقبلة إلى ما بين /1515/ و/1510/، يرى شعبان أن سعر الصرف هذا دخل مرحلةً جديدة طُويت فيها صفحة ثبات سعر الصرف المعمول به منذ نحو ثلاثة عقود.
ويضيف شعبان لـ"نورث برس" أنَّه "لا يمكن لأيّ مصرف في العالم أن يثبّت سعر صرف عملته لحوالي /30/ عاماً، وفي النتيجة انتصرت في لبنان قوى السوق على قرار الفرد"، مضيفاً أنَّ "الأزمة الأخيرة بيّنت ثغرة السياسات النقدية التي اقتصرت على القطاع الريعي ولم تسمح ببناء اقتصاد قائم على الاستثمار والإنتاج".
سوقان لسعر الصرف
يؤكدُ الخبير الاقتصادي جاد شعبان لـ"نورث برس" أن اليوم بات يوجد سوقين لسعر الصرف في لبنان، واحدة يتم عبرها استيراد الأساسيات التي تمثل ثلث المستورَدات، والأخرى لاستيراد باقي السلع وتمثل الثلثين، ويبيّنُ عواقب هذا الواقع المالي حيثُ أنه "سيجري استيراد الثلثين من السوق الحقيقية التي ستشهد العرض والطلب على الدولار". وبرأي شعبان فإن لجوء حاكم مصرف لبنان لتعميم توفير الدولار لاستيراد السلع الحيوية "هو منعاً لانزلاق الأوضاع نحو ثورة شعبية".
أمّا بشأن الحلّ الأمثل للمشكلة يعرب عن اعتقاده بأنّ المطلوب هو "إما تثبيت السعر بالمطلق وإما تحريره بالمطلق".
وتوجد سندات دولية لبنانية بقيمة /1.5/ مليار دولار تستحق السداد في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، في وقتٍ أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الخميس، أن لبنان حاضر لتسديد سنداته بالدولار، وهو ضروري لأسباب نقدية لحماية مصداقية لبنان.
كما قال سلامة إنه يأمل في أن توافق الحكومة على ميزانية 2020 التي ستعطي إشارات إيجابية للأسواق عبر تخفيض العجز في البلاد.