مستشارٌ سابقٌ في الخزانة الأمريكية لـ”نورث برس”: المنظومة المالية التركية بخطرٍ لتسهيلها عمليات تمويل الإرهابيين

واشنطن – هديل عويس – NPA
في صباح الاثنين الـ23 من أيلول/سبتمبر الماضي، قام محامو أربعة أطفالٍ مقيمين في الولايات المتحدة برفع دعوى في محاكم نيويورك ضدّ البنك "الكويتي-التركي"
المشترك، وهو أكبر البنوك المشتركة في تركيا، بتهمة تمويل البنك لعمليات حماس وهجماتها الإرهابية التي قتلت ذوي الأطفال وهما رجل وامرأة مدنيين في مدينة نابلس في الضفة الغربية.
وتعتبر هذه الدعوى الثانية المرفوعة ضد البنك الأجنبي الأكبر في تركيا بعد دعوى أخرى تتهم البنك بتمويل عمليات تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش). 
وجاء ذلك بعد أيامٍ من قيام وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على /11/ كياناً وفرداً مرتبطين بتركيا لدعمهم لـ"حماس" وغيرها من الجماعات الإرهابية، حيث كتبت الـ"نيويورك بوست" الثلاثاء، "تركيا باتت ملاذاً للإرهاب الإقليمي".
وقال جوناثان شانزر، المحلّل السابق لشؤون تمويل الإرهاب في وزارة الخزانة الأمريكية، والنائب الأوّل لرئيس "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" لـ"نورث برس"، عن هذه القضية، إنّ تواتر هذا النمط من التمويلات لإرهابيين سواءً من "داعش" أو "حماس" من قبل بنوكٍ في تركيا هو البداية لتدهور النظام المالي التركي وتعرضه للمخاطر.
وكشف شانزر لـ"نورث برس" تبعات القضية المرفوعة على البنك "الكويتي-التركي"، التي ستتسبب بأزمة ثقةٍ في المراكز المالية التركية كما ستُجبر البنك على دفع مبالغ تعويضيةً لأبناء ضحايا جماعة "حماس".
ويرى شانزر أنّه رغم عدم تعرض المودعين في البنك "التركي ـ الكويتي" لتجميد أموالهم وأصولهم الموجودة في البنك، إلّا أنّ ما يحدث من دعاوى مرفوعة ضدّ البنك أمام محكمة مكافحة الإرهاب في نيويورك من شأنه تسريع عملية توجُّه المودعين إلى سحب أموالهم من البنك بشكلٍ متسارعٍ وبالتالي انهيار حجم الأصول التي يملكها البنك بشكلٍ سريعٍ جداً.
وكانت حصلت "نورث برس" على صورةٍ من وثيقة الدعوى التي رفعتها شركة "شتاين ميتشل" وأربع شركات أمريكية أخرى هي (Missner LLP, Osen LLC, and MM Law LLC )،  ضدٍ البنك الكويتي – التركي " Kuveyt Türk" في محكمة المقاطعة الشرقية لمدينة نيويورك لمساعدته ودعمه نشاطات حماس "الإرهابية" التي أدت الى مقتل مواطنين أمريكيين وهما الزوجين المدنيين أيتام ونعاما هينكين.
وجاء في تقرير الدعوى التي رفعتها شركاتٌ أمريكيةٌ ضدّ البنك "الكويتي – التركي"، أنّ البنك قام بتمويل أعمال إرهابيين قاموا بتنفيذ "عمليات اغتيالٍ وهجماتٍ إرهابية" بينما تربط البنك صلاتٌ وثيقةٌ بالحكومة، حيث يساهم في عدد من نشاطات الحكومة التركية في الخارج لتوسيع النفوذ التركي عبر "الأعمال الخيرية" و"النشاطات التثقيفية والتعليمية".
ونجحت الشركات الأمريكية بجلب البنك "الكويتي-التركي" لمواجهة العدالة في محكمة نيويورك، حيث تعهّدت الشركة بإيصال المرتبطين بالبنك على الأراضي الأمريكية إلى السجن، ومنع كل المرتبطين به في الخارج من عقد أية عملياتٍ تجاريةٍ مع البنوك الأمريكية أو الشركات المرتبطة بها إضافةً إلى منعهم من دخول الولايات المتحدة وإجبار البنك على دفع تعويضاتٍ لأهالي ضحايا العمليات "الإرهابية" التي شنتها حماس.