“فيتش” الألمانية: البنى التحتية النفطية السعودية لا تزال في خطر استهدافها بشكل مدمّر

NPA
خفضت وكالة "فيتش" الألمانية للتصنيف الائتماني، تصنيف المملكة العربية السعودية يوم الاثنين، بسبب ما وصفته بالمخاوف من احتمال تعرض المنشآت النفطية في البلاد للمزيد من الهجمات في المستقبل.
وكانت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني نفسها، قد ثبّتت تصنيف السعودية عند النقطة (+A) مع نظرة مستقبلية متفائلة بالاقتصاد السعودي مع بداية صعود ولي العهد الشاب الأمير محمد بن سلمان وتطلعاته للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
وكانت "فيتش" قد ذكرت في العام ٢٠١٧، أن استقرار أسعار النفط سيقود إلى تحسن كبير في ميزان المعاملات الجارية للسعودية. إلا أن ما جرى في غضون السنتين الأخيرتين، دفع فيتش لتُغيّر من توقعاتها السابقة، وتتراجع عن تصنيف السعودية الذي وصل إلى أفضل أوقاته في العام ٢٠١٤ وهو (+A).
وأوضحت فيتش، أنه تم تخفيض التصنيف الائتماني الطويل الأجل للمملكة العربية السعودية إلى (A) من (A+) بسبب ما تراه الوكالة ضغوطاً جيوسياسية إقليمية عسكرية صارخة تواجه منطقة الخليج بعد سلسلة من الضربات الجوية بدون طيار المستهدفة لأكبر منشآت النفط في العالم والتابعة للسعودية.
وقالت فيتش في بيانها "المملكة العربية السعودية عرضة للتوترات الجيوسياسية المتصاعدة بالنظر إلى موقفها من السياسات الخارجية الدولية البارزة، بما في ذلك ارتباطها الوثيق بالسياسة الأمريكية تجاه إيران ومشاركتها المستمرة في حرب اليمن".
وجاء في البيان أيضاً "نرى خطرًا في أن سياسة الولايات المتحدة في إيران ستجعل الاقتصاد السعودية ينجرف إلى العمق أمام الصراع مع إيران".
وعلى الرغم من قدرة السعودية على استمرار تصدير الطاقة إلى الأسواق العالمية مثل السابق اعتماداً على الاحتياطي الذي تملكه وعبر شراء النفط من دول أخرى وتصديره للعالم، رأت وكالة "فيتش" أن استعادة الطاقة الإنتاجية الكاملة لن يكون إلا بعد أسابيع من الاضطرابات، كما تعتقد الوكالة أن السعودية لا تزال عرضة لضربات مشابهة.
وقالت الوكالة أن العجز المالي المتزايد في السعودية كان عاملاً آخر أسهم في خفض التصنيف الائتماني للسعودية حيث تتوقع "فيتش" أن ينمو العجز إلى /6.7/ في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، بعد أن ارتفع من نسبة /5.9/ في المئة العام الماضي.