الأردن وتركيا توقّعان اتفاقيةً إطاريةً بدلاً من التبادل التجاري

NPA
توقّع الأردن وتركيا اتفاقيةً إطاريةً بهدف بناء تفاهماتٍ جديدة مشتركة لرسم خريطة علاقاتٍ تجاريةٍ واستثماريةٍ بين البلدين. وذلك بعد إلغاء اتفاقية التجارة الحرة بين عمّان وأنقرة.
وذكرت وزارة الصناعة والتجارة الأردنية في تصريحٍ لوسائل إعلام محلية أنّ "الاتفاقية الإطارية" بمثابة مدخلٍ يتم من خلاله التفاوض للتوصل الى تفاهماتٍ تسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
إلّا أنّ الاتفاقية بحسب صحيفة الغد الأردنية لا تتضمن أي التزامٍ بتخفيض الرسوم الجمركية أو منح أفضليةٍ للسلع التي يتم تبادلها بين البلدين.
وقال وزير الصناعة والتجارة الأردني طارق الحموري إنّ بلاده ستتعامل مع كافة الملفات الاقتصادية والاتفاقيات بما يتلاءم مع مصلحة الاقتصاد الوطني, وبما يخدم الصناعة الوطنية, ويضمن عدم التغول عليها أو منافستها في السوق المحلي الأردني بشكلٍ غير عادلٍ.
وأشار الحموري أنّ "الاتفاقية الإطارية بين الأردن وتركيا ستقود لإنشاء مجالسٍ مشتركةٍ بين البلدين". مضيفاً أنّ الطرفين سيبحثان من خلال الاتفاقية "العلاقات الاقتصادية وآليات تطويرها بين البلدين".
وأوضح أنّ اتفاقية التجارة الحرة السابقة كانت منصبةً بشكلٍ أساسيٍ على السلع، "ولم تحقق مكاسب اقتصادية للأردن، ولهذا ستُوقَّعُ الاتفاقية الإطارية لتكون أساساً للحوار وتعزيز التعاون".
وتراجعت الصادرات الأردنية إلى تركيا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 47.4 % مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. في المقابل تراجعت الواردات الأردنية من تركيا في ذات الفترة بنسبة 28.7% بالمقارنة للعام الماضي.
وكان مجلس الوزراء الأردني قد أوقف في آذار/مارس 2018 العمل باتفاقية لإقامة منطقة تجارة حرة بين الأردن وتركيا "دعماً للقطاع الصناعي والزراعي والإنتاجي الأردني".
ووقّعت الأردن وتركيا اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارةٍ حرةٍ في 2009، ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في آذار/مارس 2011.