هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية تدعو إلى “وضعِ حدٍ لانتهاكات حقوق الإنسان بمصر”

NPA
بعثت منظمة "هيومن رايتس ووتش" و /18/ منظمة حقوقية رسالة مفتوحة إلى الدول أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة, قالت فيها "على المجلس خلال الاستعراض الدوري الشامل مراجعة السجل الحقوقي لمصر ووضع حد لمعدلات القمع غير المسبوقة"
والاستعراض الدوري الشامل هو عملية تتضمن مراجعة أوضاع حقوق الإنسان في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتناوب كل أربع سنوات, وتحين مراجعة سجل مصر الحقوقي في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر.
وقدّمت المنظمات سلسلة توصيات بشأن عقوبة الإعدام، والتعذيب، والعنف ضد النساء والفتيات، واحتجاز النشطاء والمدافعين عن الحقوق، وقمع حرية التعبير والتجمع، من بين انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى الجارية.
الرسالة المشتركة للمنظمات الحقوقية تضمنت توصيات عدة لتقدمها الأمم المتحدة لمصر من أجل وضع حد للانتهاكات الحاضرة, تضمنت
1- تجميد  استخدام عقوبة الإعدام كخطوة نحو إلغائها. مراجعة قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية والقانون العسكري، وقانون مكافحة الإرهاب، وقانون الكيانات الإرهابية, لضمان عدم إحالة المدنيين إلى محاكم استثنائية أو عسكرية.
2- إنهاء استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما يشمل الاحتجاز بمعزل عن العالم والحبس الانفرادي المطول.
3-  تعديل واعتماد تشريعات للقضاء على جميع أشكال التمييز ولتجريم جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات, وسنّ مواد قانونية تحظر العنف الأسري، بما يشمل الاغتصاب الزوجي، فضلا عن حظر التحرش الجنسي والاعتداء الجنسي والاغتصاب.
4- إخلاء سبيل جميع المدافعين عن حقوق الإنسان، ونشطاء المجتمع المدني، وكل من احتُجزوا أو اعتُقلوا لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير وحرية التجمع وتكوين الجمعيات، بما يشمل المحامين، والصحفيين، والنشطاء العماليين، ونشطاء حقوق الأقليات..
5- حماية حرية التعبير، تكوين الجمعيات، والتجمع من خلال الإلغاء الفوري أو التعديل لقانون التظاهر, وينبغي الكفّ عن إغلاق منظمات حقوق الإنسان بأوامر إدارية. كما ينبغي وقف حجب مواقع الإنترنت، لا سيما المواقع التابعة لمنظمات حقوق الإنسان والمواقع الإخبارية.
6- السماح لمنظمات الإغاثة الإنسانية والمراقبين المستقلين والصحفيين بالوصول إلى شمال سيناء، كما ينبغي على السلطات التحقيق في جميع الانتهاكات من قبل الجماعات المتطرفة والقوات الحكومية, وتعويض السكان الذين هُدمت بيوتهم ووقف التهجير القسري وهدم البيوت.
رسالة المنظمات الحقوقية أكدت أن أغلب التوصيات التي قبلتها مصر أثناء الاستعراض الدوري الشامل الماضي لم تُنفَّذ, "لذلك هناك حاجة إلى متابعة توصيات الاستعراض الدوري الشامل."
وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن السلطات المصرية خلال السنوات الماضية، سرّعت استخدام عقوبة الإعدام  مع حرمانها المتهمين من الضمانات الدنيا للمحاكمة العادلة، فضلا عن تعريض المحتجزين والسجناء بشكل متكرر وعلى نطاق واسع لانتهاكات حقوقية.
كما توصلت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في 2017 إلى "استنتاج لا مفر منه بأن التعذيب يُمارس بصورة ممنهجة في مصر".
وذكرت الرسالة أن مصر هي أكثر الدول التي تعتقل الصحفيين وأنها حجبت أكثر من /500/ موقع إلكتروني، وفرضت قيود مشددة على الإعلام المستقل.