المواد المخدّرة تهدّد المجتمع العراقي

بغداد ـ زياد اسماعيل ـ NPA
تهدّد المواد المخدّرة المجتمع العراقي، حيث ترتفع يوماً بعد آخر إحصائيات نسبة المخاوف من هذه المواد.
وبحسب الإحصائيات الأخيرة التي أعلنتها المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق منذ بداية العام الحالي فإنَّ أعداد المُتعاطين والمُتاجرين بالمواد المخدّرة والذين تم إلقاء القبض عليهم من قبل الأجهزة الأمنية، وصلت إلى /6,672/ شخص، غالبيتهم من الشباب.
كما تقوم الأجهزة الأمنية في النقاط الحدودية وبشكل شبه يوميٍ بالسيطرة على كمياتٍ كبيرةٍ من تلك المواد المخدّرة التي تدخل الأراضي العراقية.
الدولة مسؤولة
علي كاظم من أهالي العاصمة العراقية بغداد كان جالسا في إحدى المقاهي البغدادية مُستنشقاً دخان سيجارته، ألقى اللوم في ازدياد هذه الظاهرة على عاتق الدولة.
وقال كاظم في حديثه لـ"نورث برس": إنَّ الحكومة كانت مقصرة تُجاه الشباب لأنَّها لم تستطع إيجاد فرص عملٍ لهم مما زاد من هذه الفاقة.
ويتابع: "وبدلا من البحث حول ازدياد هذه الحالة كان يجب على الحكومة أن تبحث عن الأسباب، لا أن تقبض على من يتاجر بها ويتعاطاها".
وبحسب المادة /50/ من قانون العقوبات المتعلقة بالمواد المخدّرة والذي ينص على أنَّ كل من يتجار أو يقوم بزراعة النباتات المخدّرة ويروّج لها، يُحكم عليه بالسجن حسب تقدير المحكمة، وقد تصل بعض العقوبات في بعض الأحيان إلى الإعدام.
الرائد علي حسين العامل في قسم الإعلام في مديرية المواد المخدّرة قال لـ"نورث برس": إنَّ سَّن قانون المواد المخدّرة يُعتبر صارماً ويجب توعية الفرد للأخذ بهذا القانون ومدى خطورته، واليوم "نحن كثَّفنا من جهودنا لنقضي على منابعهم".
الدكتور اسمان الشتري المدرّس في جامعة بغداد والمستشار في حقوق الإنسان يقول لـ"نورث برس": إنَّ السيطرة على هذه المواد قد خرجت من التوقعات فمن الصعب اليوم أن نسيطر عليها لأنَّها توغلت في كل مفاصل المجتمع العراقي.
وفي ثمانينيات القرن الماضي كان يُعتبر العراق من الدول النظيفة من حيث نسبة تعاطي المخدّرات، لكن رغم سَّن القوانين الصارمة وعقوباتها نرى بأنَّ هذه الحالات تتفاقم يوما بعد يوم ومن أسبابها الرئيسية عدم سيطرة الدولة على زمام الأمور وعلى النقاط الحدودية مع الجارة إيران.