هيومن رايتس ووتش: العراق يحرم أطفالاً يُشتبه بانتماء أهاليهم لتنظيم “الدولة” من التعليم

NPA
قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن الحكومة العراقية تحرم آلاف الأطفال، الذين يُشتبه بانتماء أهاليهم إلى "تنظيم الدولة الإسلامية" من حقهم في الحصول على التعليم. 
ويفتقر الأطفال، الذين ولدوا أو عاشوا في مناطق خاضعة لسيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" بين عامي 2014 و2017، إلى الوثائق المدنية التي تطلبها الحكومة العراقية للتسجيل في المدارس، ويصعب حصولهم عليها.
وأضافت المنظمة الحقوقية أن " وثيقة صادرة في أيلول/ سبتمبر 2018 ووقعها مسؤولون كبار في وزارة التربية, أيّدت مناقشة يبدو أنها تسمح بتسجيل الأطفال الذين يفتقرون إلى الوثائق المدنية في المدارس. لكّن المسؤولون يُعلِمونَ مُديري المدارس ومجموعات الإغاثة، التي تقدم خدمات الدعم من أجل التعليم، أن الأطفال غير الحاملين للوثائق لا يزالون ممنوعين من التسجيل في المدارس الحكومية."
"عقاب جماعي"
قالت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "حرمان الأطفال من حقهم في التعليم بسبب أمر قد يكون أهاليهم ارتكبوه، هو نوع من العقاب الجماعي. إذ يقوّض أي جهود حكومية محتملة لمكافحة الفكر المتطرف عن طريق دفع هؤلاء الأطفال إلى هامش المجتمع".
وقال مدير مدرسة ابتدائية مجاورة لمخيم نازحين جنوب شرق الموصل، إن الوزارة أصدرت تعليمات للمدارس بطرد التلاميذ الذين لم يلتزم أهاليهم بتعهدهم.
يعيش على الأقل 1,080 طفل في سن الدراسة، في المخيم المجاور للمدرسة، حسب "هيومن رايتس ووتش"، لكن 50 فقط من هؤلاء الأطفال، الذين لديهم جميعا وثائق صالحة، مسجلين في المدرسة.
وخلال سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" على المنطقة، كان عادة ما يُصادر الوثائق المدنية العراقية، وأصدر وثائقه الخاصة، والتي لا تعترف بها السلطات العراقية.
وتردف لما فقيه "أضاع بعض الأطفال العراقيين ثلاث سنوات من التعليم تحت سيطرة داعش. على الحكومة أن تبذل كل ما في وسعها لضمان ألا يُضيّع الأطفال أي سنوات أخرى من التعليم الضروري".