رغم القلق الدولي.. تركيا تصدر /86/مذكرة اعتقال بحق عسكريين ومدنيين

NPA
أصدرت السلطات التركية اليوم الجمعة مذكرات اعتقال جديدة بحق /34/عسكريا مو/52/مدنيا بتهمة الانتماء لجماعة فتح الله غولن.
وأصدر المدعي العام في تركيا اليوم الجمعة مذكرة اعتقال العسكريين من القوات الجوية والمدنيين من العاملين في القطاع التعليمي بتهمة الانتماء لجماعة فتح الله غولن، التي تتهمها أنقرة بالمسؤولية عن محاولة الانقلاب.
وتتهم تركيا غولن، المقيم في الولايات المتحدة، بالتخطيط لمحاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد في يوليو عام 2016. بينما ينفي غولن أي صلة له بالأمر.
اعتقالات
أعلنت الشرطة التركية أمس الخميس اعتقال /26/ محاميًا خرجوا في تظاهرة بمدينة إزمير احتجاجًا على عزل السلطات /3/ رؤساء بلديات ينتمون لحزب الشعوب الديمقراطي في جنوب شرق البلاد.
وذكرت وزارة الداخلية التركية الاثنين الماضي أن أجهزة الأمن اعتقلت /418/ شخصا في /29/ إقليما ضمن تحقيق في أمر من يشتبه في أن لهم صلات بحزب العمال الكردستاني.
مواقف دولية
وفي سياق متصل كان,  الاتحاد الأوروبي قد أعرب الاثنين الماضي عن قلقه البالغ إزاء عزل الداخلية التركية رؤساء /3/ بلديات في المناطق ذات الأغلبية الكردية من مناصبهم جنوب شرق البلاد.
وقالت المتحدثة باسم لجنة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي مايا كوسيجانيتش في بيان، إن مثل هذه الخطوات تلحق الضرر بالديمقراطية في تركيا، مشيرة إلى أن أنقرة لا تتصرف بموجب تعهداتها بشأن احترام رأي الناخب.
وأضافت أن ترشح تركيا للانضمام إلى الأسرة الأوروبية مجمد بسبب "المزيد من التراجع الخطير" في مجالات حقوق الإنسان واستقلال القضاء والسياسات الاقتصادية المستقرة. مشيرة إلى تدهور الأوضاع في المحاكم والسجون والاقتصاد.
واتهمت دول أوروبية أردوغان, بمخالفة معايير الانضمام للاتحاد ومبادئ حقوق الإنسان.
"الجميع في تركيا بخطر"
قال هيو ويليامسون ، مدير أوربا ووسط آسيا في منظمة هيومن رايتس ووتش, إن حكومة أردوغان قد ألأغت نتائج الانتخابات التي جرت في آذار /مارس الماضي, عبر عزل رؤساء البلديات الثلاث.
وأضاف ويليامسون " زعم صلات غامضة بالإرهاب لحرمان السكان الكرد من ممثليهم المختارين يعرض الجميع في تركيا, الملتزمة بالانتخابات الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون, للخطر".
بينما يرى مراقبون أن تهم "الإرهاب دائما ما تكون الوسيلة التي يستعملها النظام التركي للتخلص من خصومه السياسيين وهي نفس التهم التي وجهت لقيادات سياسية وعسكرية وناشطين وإعلاميين وقضاة رافضين لسياسات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان".
ويأخذ الشركاء الأوروبيون على حكومة أردوغان إمعانه في قمع معارضيه تحت طائلة قانون مكافحة الإرهاب. وشكل ذلك عقبة إضافية في طريق انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وبعد نحو 3 أعوام من محاولة الانقلاب احتجزت السلطات أكثر من /77/ ألف شخص لحين محاكمتهم، وفصلت أو أوقفت عن العمل/150/ ألفا تقريبا من العاملين في الحكومة والجيش ومؤسسات أخرى.