بعد فوزهم في الانتخابات.. الداخلية التركية تقيل رؤساء ثلاث بلديات كردية

NPA
بعد فوزهم في الانتخابات الداخلية التركية, أقالت الحكومة التركية  رؤساء بلديات ينتمون لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للكرد بسبب زعم الحزب الحاكم "علاقاتهم مع الإرهاب".
وقالت وزارة الداخلية التركية في بيان أنها "أقالت ثلاث رؤساء بلديات في مدن ديار بكر وفان وماردين" جنوب شرقي البلاد وعينت مسؤولين في مواقعهم.
وأشارت مواقع محلية تركية إلى أن رؤساء البلديات الذين تمت إقالتهم من مناصبهم هم: سيلجوك ميزراكلي رئيس بلدية ديار بكر) أكبر مدينة في جنوب شرق تركيا ذات الأغلبية الكردي), وأحمد تورك رئيس بلدية ماردين, وأوزجوك إرتان رئيسة بلدية فان. 
وأضافت الوزارة أن رؤساء البلديات الثلاثة يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم مختلفة، وزعمت انضمامهم لحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.
"تجاهل إرادة الشعب"
علق رئيس بلدية اسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو على إقالة وزارة الداخلية التركية لرؤساء بلديات بمنشور  في صفحته الرسمية  "الانستغرام", قائلاً: "عزل رؤساء بلديات ديار بكر وفان وماردين الذين تم اختيارهم بأصوات الشعب في انتخابات ٣١ آذار/ مارس الماضي, لا يمكن تفسيره بالديمقراطية ولا يمكن قبول تجاهل إرادة الشعب".
وذكرت مواقع قيام قوات الأمن التركية قامت باعتقال /418/ شخصاً في جنوب البلاد بدعوى ارتباطهم بحزب العمال الكردستاني المعارض لحزب العدالة والتنمية في تركيا. 
ومنحت لجنة الانتخابات المركزية التركية في نيسان/ أبريل الماضي، حزب العدالة والتنمية الحاكم رئاسة أربع بلديات بعد تقديم الأخيرة طعوناً حول رؤسائها عقب فوزهم في الانتخابات البلدية، منهم اثنان ينتميان لحزب الشعوب الديمقراطي. 
ويتهم أردوغان حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للكرد بأن له صلات بحزب العمال الكردستاني المعارض لحزب لحزبه. وينفي الشعوب الديمقراطي ذلك ويقول إن الحكومة تستهدفه جوراً.
بينما يرى المراقبون أن تهم "الإرهاب دائما ما تكون الوسيلة التي يستعملها النظام التركي للتخلص من خصومه السياسيين وهي نفس التهم التي وجهت لقيادات سياسية وعسكرية وناشطين واعلاميين وقضاة رافضين لسياسات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان".
"مشاكل داخلية"
وكان الرئيس السابق للقيادة المركزية الأمريكية الجنرال المتقاعد جوزيف فوتيل قد أشار في تعليقه على موضوع المنطقة الآمنة المزمع إنشاءها شمال سوريا, في مقال نشرته "ناشيوال انترست" إلى أنه يجب على الحكومة التركية "حل مشاكلها الداخلية مع الكرد والمعارضة". مضيفاً أن على "الولايات المتحدة الأمريكية لعب دور إيجابي في هذا الشأن."
ويعتبر الصراع بين الحكومة التركية والكرد من بين أكثر الصراعات تعقيداً، حيث استمر السجال بين الطرفين خلال أغلب سنوات حكم حزب العدالة والتنمية.
"حل المسألة الكردية"
في سياق متصل كان محام يمثل الزعيم الكردي المسجون عبدالله أوجلان قد أكد في بيان قبل نحو أسبوعين، أن موكله "عبر عن استعداده للتوصل إلى حل للمسألة الكردية وأن بإمكانه وقف الصراع بين تركيا والكرد خلال أسبوع."
وحكم على أوجلان في 29 حزيران/يونيو 1999 بالإعدام بتهم الخيانة والسعي لتقسيم تركيا، غير أن الحكم خفف عام 2002 إلى السجن مدى الحياة بعد إلغاء عقوبة الإعدام في البلاد.
وفي 2 أيار/ مايو، سمحت تركيا بزيارة أولى من نوعها منذ 2011 لمحاميين من فريق الدفاع عن زعيم حزب عمال.
ويأخذ الشركاء الأوروبيون على حكومة أردوغان إمعانه في قمع معارضيه تحت طائلة قانون مكافحة الإرهاب. وشكل ذلك عقبة إضافية في طريق انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
واتهمت دول أوروبية أردوغان, بمخالفة معايير الانضمام للاتحاد ومبادئ حقوق الإنسان.