مفوضية شؤون اللاجئين في مصر تُراجع أوضاعهم ومعايير جديدة بداية أيلول

القاهرة- محمد أبوزيد- NPA
أعلن مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالعاصمة المصرية القاهرة عن قرارات بمعايير جديدة ومرتقبة تخص وضع اللاجئين المتواجدين في مصر، يبدأ تطبيقها بداية شهر أيلول / سبتمبر المقبل، وتستهدف سد الفجوات التي تم رصدها سابقاً والمؤثرة على حقوق اللاجئين ودور المفوضية.
وطبقاً للتعميم الصادر عن مكتب المفوضية، والذي نشره عبر معرفاته الرسمية على الإنترنت، وحصلت "نورث برس" على نسخة منه، فإن "مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالقاهرة يقوم حالياً بمراجعة معايير إغلاق الملفات، ومن المتوقع أن يتم تطبيق بعض التعديلات في أيلول/ سبتمبر2019 بناءً على الثغرات التي تم رصدها على مدار السنوات الماضية".
وجاء في التعميم أيضاً: "وفي السياق ذاته، يرجى العلم بأنه في حالة عدم حضور مقابلة تحديد الوضع قد يتسبب ذلك في إغلاق الملف، ما لم تكن هناك أسباب استثنائية تمنع طالبي اللجوء واللاجئين من الاتصال بمكاتب المفوضية".
وأكدت المفوضية أنه على جميع ملتمسي اللجوء ضرورة "زيارة الموقع الإلكتروني لتحديد الوضع بصفة دورية وخاصة قبل موعد تحديد الوضع بـ /48/ ساعة للتأكد من الموعد".
وحاولت "نورث برس" التواصل مع المفوضية للوقوف على مزيد من التفاصيل حول تلك المعايير لكن دون أي رد.
وتحدث مصدر قانوني مُطلع ومتخصص بشؤون اللاجئين في مصر لـ "نورث برس" عن تلك المعايير الجديدة، قائلاً: إن الهدف الرئيسي منها سد مواطن الخلل أو الفجوات التي تم رصدها خلال السنوات الماضية، ومن ثم تعزيز دور المفوضية وتمكينها من إتمام دورها على أكمل وجه، مشيراً إلى أن تلك المعايير المرتقبة تُطبق على المسجلين لدى المفوضية، وكذا طالبي اللجوء على حد سواء، مع ضرورة الالتزام بالموعد المحدد لإجراء مقابلة تحديد الوضع، من خلال زيارة موقع المفوضية على الإنترنت، وإدخال البيانات المطلوبة.
وتتضمن تلك المراجعة، طبقاً للمصدر ذاته، تقييم وضع اللاجئين، بهدف ترتيب الأمور، لاسيما أن هناك مسجلين لكنهم تركوا مصر، وهناك ملفات لعددٍ من المسجلين وطالبي اللجوء بحاجة لبيان ومراجعة موقف أصحابها حالياً ووضعيتهم، في إطار ترتيبات داخلية خاصة بالمفوضية لتفادي الإشكاليات وسد الفجوات التي تم رصدها طيلة السنوات الماضية، واصفاً في الوقت ذاته ذلك القرار بـ"المُهم، وإن جاء متأخراً بعض الشيء" من وجهة نظره.
وعلى معرفات المفوضية على الإنترنت، ثمة تساؤلات وانتقادات يومية من سوريين متواجدين في مصر، منهم من تم تحديد موعد مقابلة معه في الفترات الماضية دون إتمامها، ومنهم من لم يحصل على أي دعم من المفوضية، ومنهم من ينتظر إجراءات الحصول على الكارت الأصفر منذ أكثر من عام.
وكانت الحكومة المصرية قالت في تقرير عن آخر إحصائية لها، في نيسان 2017، إن عدد اللاجئين فقط السوريين على أراضيها، المسجلين في مكتب مفوضية اللاجئين، بلغ /120/ ألف سوري بينهم /52/ ألف طفل، لكن العدد الفعلي يفوق النصف مليون.