مطالبات باستعادة أعضاء تنظيم “الدولة” الفرنسيين المحكومين بالعراق

NPA
طلبت خبيرة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة من الحكومة الفرنسية، استعادة سبعة من رعاياها محكوما عليهم بالإعدام في العراق بتهمة "الإرهاب" ومحاكمتهم في فرنسا، لأن محاكمتهم في العراق "لم تكن عادلة"، حسب وصفها.
ووجّهت أنييس كالامار، المقررة الخاصة بشأن الإعدامات خارج نطاق القانون والتعسفية وتلك التي تتم من دون محاكمة، رسالة في هذا الاتجاه إلى رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب.
وعددت المقررة الخاصة في بيان أسماء أعضاء تنظيم "الدولة الإسلامية" الفرنسيين السبعة الذين أوقفوا في سوريا ونُقلوا إلى العراق.
وأضافت في هذا الإطار: "بعيد نقلهم إلى العراق قد يكونون تعرضوا للتعذيب وإلى أشكال أخرى من المعاملة السيئة".
وتابعت كالامار: "بناءً على مزاعم خطيرة، قد تكون الأحكام صدرت في ختام محاكمات غير عادلة، دون تمكين المتهمين من الاستفادة من تمثيل قضائي مناسب ولا من مساعدة قنصلية فعلية".
واتهمت النظام القضائي العراقي بأنه "يعاني من مشاكل هيكلية خطيرة جداً بحيث إن أحكام الإعدام تُنفّذ بشكل منتظم ضد أشخاص يُشتبه بأنهم أعضاء في داعش".
وطالبت كالامار بالتالي من فرنسا العمل كي يتمكن رعاياها المحكوم عليهم وكذلك أولئك الذين ينتظرون محاكمتهم في العراق "من العودة إلى بلادهم كي تتمّ ملاحقتهم وفقاً للقانون الدولي، بهدف إحقاق العدالة".
وحُكم على مئات الأجانب بالإعدام أو بالسجن المؤبد في العراق لانتمائهم إلى تنظيم "الدولة الإسلامية"، بينهم 11 فرنسياً محكومين بالإعدام وثلاثة بالسجن المؤبّد.
والأسبوع الماضي، أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أن حكومته لن تخفف العقوبات بحق المتطرفين الأجانب المحكوم عليهم بالإعدام.