تضرر سوق الأضاحي في الأراضي الفلسطينية بسبب الأزمة المالية للسلطة

رام الله – NPA
ألقت الأزمة المالية التي تواجهها الحكومة الفلسطينية منذ عدة أشهر بظلالها على أجواء الأسواق في الضفة الغربية عشية عيد الأضحى المبارك الذي يحل الأحد القادم.
ونظراً لأن رواتب الموظفين العموميين تعد محركاً أساسياً لحركة الأسواق الفلسطينية، فإن صرف ستين بالمئة من رواتبهم عن الشهر الماضي، لم يكن كافياً لإنقاذ الحركة التجارية في الأراضي الفلسطينية.
وتصرف الحكومة الفلسطينية ما يقارب نصف الراتب لموظفيها منذ عدة أشهر في أعقاب الأزمة المالية التي نشأت إثر اقتطاع إسرائيل لمستحقات "عائلات الشهداء والأسرى" من أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها نيابة عن السلطة في رام الله، قبل أن تقوم بتسليمها إياها شهرياً. فالسلطة رفضت استلام أموال "المقاصة" منقوصة بعد الخصم الإسرائيلي الذي تعتبره غير قانوني وأنه يندرج في سياق ابتزازها للقبول بصفقة القرن التي تخدم مصلحة الولايات المتحدة وإسرائيل.
وفي السياق قال تاجر الماشية أشرف مرار لـ"نورث برس"، إنه حتى اللحظة لم تتعدَّ نسبة الإقبال على الأضاحي في رام الله "الصفر" بالمئة، معتبراً أن هذا الموسم سيكون الأسوأ في سوق الأضاحي بكل أنحاء الضفة الغربية مقارنة بعشرين عاماً مضت.
وعبَّر التاجر عن خشيته من أضرار كبيرة سيتلقاه قطاع المواشي بسبب الإقبال المنخفض على شرائها، إثر أزمة الرواتب وضيق الحال الذي يواجهه المواطن الفلسطيني هذه الأيام.
ويؤكد المحلل الاقتصادي ياسر شاهين لـ"نورث برس" أن قطاع المواشي والأضاحي ليس وحده الذي تأثر سلباً من الضيق الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية بل إن مجالات متعددة شهدت تراجعاً أيضاً، لا سيما انخفاض نسبة الإقبال على القروض السكنية من البنوك بشكل لافت في السنتين الأخيرتين، لعدة عوامل أهمها نسبة الفائدة المرتفعة والأفق السياسي والاقتصادي القاتم، فضلاً عن كلفة سعر العقار أكثر مما يجب.
وتطرق شاهين إلى الوضع المالي للسلطة الفلسطينية، مبيناً أن الشهرين القادمين سيكونان حاسمين بخصوص الوضع المالي للسلطة الذي يزداد تعقيداً. موضحاً أنه سيكون وقتها من الصعب أن تصرف الحكومة حتى نصف الراتب لموظفيها.
وتتخوف إسرائيل من استمرار أزمة السلطة الفلسطينية المالية بشكل يمكن أن يؤدي إلى انهيارها ويمس بالوضع القائم، إذ تحاول عبر عدة وساطات عربية ودولية أن تضغط على السلطة كي تقبل استلام أموال الضرائب منقوصة، وهو الأمر الذي يرفضه رئيس السلطة محمود عباس بالمطلق.
كما وحاول رئيس جهاز "الشاباك" الإسرائيلي إقناع عباس خلال اجتماعهما في منزل الأخير برام الله، ولكن دون جدوى.
وفي السياق، يجتمع وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، الثلاثاء، مع مدير عام وزارة المالية الإسرائيلية، حيث يناقشان أزمة أموال الضرائب الفلسطينية، على الرغم من أن هذا النوع من الاجتماعات تواصل في الفترة الأخيرة لنقاش سبل حل الأزمة، ولكن دون أي نتيجة.