توقيع اتفاق سياسي لتقاسم السلطة بالسودان

NPA
أعلن في السودان، اليوم الأربعاء، الاتفاق والتوقيع على الوثيقة الأولى، التي تتناول الاتفاق السياسي لتقاسم السلطة بين المجلس الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، بحضور الوسيطَيْن الإفريقي والإثيوبي، فيما أُعلن أن التوقيع على الوثيقة الدستورية تم تأجيله إلى يوم الجمعة.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك للمجلس العسكري وقوى التغيير، في الخرطوم. وقال المبعوث الإفريقي إلى السودان، محمد الحسن ولد البات، في كلمة له بالمؤتمر إن الاتفاق اليوم يمهد للمرحلة المقبلة، ويفتح عهداً جديداً.
مضيفاً أن توقيع الاتفاق السياسي "خطوة حاسمة في اتجاه التوافق الشامل بين الطرفين، ويسهل التربة للخطوة الثانية والمتمثلة في الدراسة والتنقيح والمصادقة على مرسوم دستور للمرحلة الانتقالية".
بدوره وصف محمود درير، الوسيط الإثيوبي التوقيع على الاتفاق بأنه لحظة عظيمة للسودان، مضيفاً "شعب السودان يستحق هذا اليوم العظيم".
ويتكون المجلس التشريعي -حسب مسودة الاتفاق السياسي- من قوى الحرية والتغيير بنسبة 67% مقابل 33% للقوى الأخرى غير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير، والتي تتم تسميتها وتحديد نسب مشاركة كل منها بالتشاور بين قوى الحرية والتغيير ومجلس السيادة.
لكن المجلس العسكري أبدى نيته التراجع عن منح هذه النسبة لقوى التغيير، في حين تمسكت الأخيرة بعدم تعديلها لتخلص المناقشات إلى إرجاء البت فيها لمدة تتراوح بين 45 و90 يوما كحد أقصى.
وكانت مكونات قوى الحرية والتغيير قد أجرت اجتماعات فيما بينها في الأيام الماضية، في محاولة لتقريب وجهات النظر بينها للاتفاق على الإعلان الدستوري الذي يفترض أن يتضمن تفاصيل اقتسام السلطة وإدارة المرحلة الانتقالية في السودان.
وكان المجلس العسكري اتفق مع قوى التغيير بوساطة أفريقية إثيوبية على إقامة مجلس سيادي يقود المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات و3 أشهر، يتكون من 5 عسكريين و5 مدنيين بالإضافة إلى عضو مدني يتوافق عليه الطرفان ليصبح المجموع 11 عضوا.
وجاء الاتفاق مطلع الشهر الجاري بعد توتر بين العسكر وقوى التغيير وتبادل الاتهامات بينهما عقب فض الاعتصام، وكان الجيش أطاح بالرئيس السابق عمر البشير تحت ضغط مظاهرات شعبية حاشدة استمرت لشهور طالبت بإسقاط نظامه.