توترات الخليج توسع أفق الحل في اليمن

الرياض ـ NPA
أدى تصاعد التوترات في منطقة الخليج إلى فتح الباب أمام انفراج سياسي في اليمن، كملف يمكن من خلاله تخفيف الاحتقان الإقليمي على خلفية التصعيد بخصوص الملف النووي الإيراني والعقوبات الأمريكية.
وأكد المبعوث الدولي إلى اليمن، مارتن غريفيث، أمس، أنه يسعى لإبقاء اليمن خارج التوترات في المنطقة، خلال لقاء جمعه في العاصمة السعودية الرياض مع نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان.
وكتب مكتب غريفيث في تغريدة على تويتر: "ناقشنا السبل لإبقاء اليمن خارج التوترات الإقليمية، وإحراز التقدّم في تنفيذ اتفاق استوكهولم ودعم المملكة العربية السعودية لعملية السلام".
وكانت الحكومة اليمنية التي تدعمها السعودية وجماعة أنصار الله (الحوثيين) المدعومة من إيران، قد وقعوا اتفاقاً نهاية العام الماضي في العاصمة السويدية، لم يتم تطبيقه إلى اليوم.
وأحيت اتفاقات السويد آمالا بسلام قريب في أفقر دول شبه الجزيرة العربية، لكن البطء في تطبيق الاتفاقات والاتهامات بخرق وقف إطلاق النار في الحديدة، يؤشّران إلى أنّ الحل لا يزال بعيدا.
ونص الاتفاق على انسحاب القوى المسلحة كافة من ميناء الحديدة، ثم من المدينة، وتسليم الإدارة لقوة محلية محايدة تحت إشراف الأمم المتحدة. كما نص على تبادل الأسرى بين الطرفين.
وحقق الاتفاق خطوتين إيجابيتين. فقد انسحب الحوثيون من ميناء الحديدة الشهر الماضي، لكن الحكومة اليمنية اعتبرت الخطوة خديعة حوثية، لأن القوة البديلة كانت أيضاً موالية للحوثيين.
وتطالب الحكومة بأن يتم تسليم إدارة الميناء لقواتها، أو القوات التي كانت تدير الميناء في عام 2014، قبل سيطرة الحوثيين على السلطة. أما الخطوة الثانية، فقد تمثلت بإعلان الإمارات "إعادة انتشار" في اليمن، وهو ما فسره المراقبون بأنه إعلان انسحاب.
وذكرت تقارير أن القوات الإماراتية أخلت مواقعها في الساحل الغربي لليمن على طول ساحل البحر الأحمر، كما خفضت قواتها في مدينة عدن الاستراتيجية، إلا أنها ما زالت تتواجد في بعض القواعد العسكرية جنوب اليمن.
وأكد مسؤول إماراتي رفيع، في تصريح لـصحيفة "البيان"، في 8 تموز/ يوليو الجاري، أن الإمارات ترى ضرورة إيجاد مخرج سلمي للأزمة اليمنية وحماية الجهود الأممية التي توصلت إلى اتفاق استوكهولم.
وقال المسؤول الإماراتي، الذي فضل عدم الكشف عن هويته: "لدينا خطة لإعادة الانتشار في اليمن، من أهدافها الرئيسية إعطاء دفعة أقوى للعملية السياسية وإنجاحها من أجل إحلال السلام في اليمن، إضافة إلى إفساح المجال للقوات اليمنية لتستلم زمام الأمور على الأرض".
ويعد تصريح المسؤول الإماراتي اعترافاً بمرحلة جديدة تتضمن أولوية الحل السياسي، بما يعني التخفيف من البعد العسكري للصراع في اليمن. وتضغط الخطوة الإماراتية على القوات المسلحة التابعة للحكومة اليمنية، خصوصاً القادة الذين يصرون على استكمال الحرب.
ويرى مراقبون أن تغيير الإمارات استراتيجيتها سيدفع بقادة اليمن إلى جدية أكبر في استثمار مفاوضات الحل السياسي وتقاسم السلطة.
ويتصاعد التوتر في منطقة الخليج منذ أيار/مايو الماضي، وتفاقم مع تعرض ناقلات نفط في الخليج لهجمات اتّهمت الولايات المتّحدة إيران بالوقوف خلفها رغم نفي طهران، وسط تهديد إيران بإغلاق مضيق هرمز على خلفية العقوبات الأمريكية عليها.
وكثّف الحوثيون هجماتهم بصواريخ وطائرات من دون طيار عبر الحدود السعودية في الأسابيع الأخيرة، وذكرت تقارير أن هناك مخاوف إماراتية من تهديدات حوثية بقصف مواقع في الإمارات.