مسودة اتفاقية بين لبنان وسوريا تتعلق بنقل المحكومين السوريين
دمشق – نورث برس
نشرت صحيفة “الأخبار” مسودة اتفاقية بين لبنان وسوريا تتعلق بإطلاق سراح الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، وتتضمن الاتفاقية “إطارا قانونيا لنقل المحكومين من بلد الحكم إلى بلد الموقوف”.
وتنص الاتفاقية الموقعة على تعزيز التعاون بين الطرفين في المجال الجزائي، وتسهيل إعادة التأهيل الاجتماعي للمحكومين، استنادا إلى مبادئ السيادة والمساواة والمعاملة بالمثل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
وبحسب نص الاتفاق، يلتزم الطرفان بتقديم أكبر قدر ممكن من المساعدة المتبادلة فيما يتعلق بنقل الأشخاص المحكومين، على أن يتم النقل فقط إذا كان الشخص يحمل جنسية الدولة المنفذة للعقوبة ولا يحمل جنسية الدولة التي صدر فيها الحكم.
وتحدد الاتفاقية شروطاً أساسية لنقل المحكومين، أبرزها أن يكون الحكم نافذاً، وألا يكون الشخص خاضعا لمحاكمة أخرى، وأن يقدم موافقة خطية صريحة على النقل، سواء منه أو من ممثله القانوني في حال تعذر عليه التعبير عن إرادته.
كما تشترط أن تكون الأفعال الجرمية معاقباً عليها في قوانين الدولة المنفذة، وأن توافق الدولتان صراحة على النقل، مع استثناء الجرائم المتعلقة بالقتل أو الاغتصاب، إلا في حال أمضى المحكوم عشر سنوات سجنية في الدولة مصدرة الحكم.
وتحدد الاتفاقية وزارتي العدل في البلدين كسلطتين مركزيتين مخولتين تنفيذ بنودها، مع إمكانية التواصل المباشر أو عبر القنوات الدبلوماسية.
وتؤكد الاتفاقية مبدأ عدم جواز محاكمة الشخص مرتين عن الجرم نفسه بعد نقله، كما تلزم الدولة المنفذة بإنهاء تنفيذ العقوبة فور تلقيها إشعاراً رسمياً من الدولة مصدرة الحكم بوقف التنفيذ أو تعديله.
كما تنص الاتفاقية على تبادل دوري للمعلومات حول تنفيذ العقوبات، وعلى أن تكون اللغة العربية هي المعتمدة في الطلبات والمراسلات. وتطبق أحكام الاتفاقية بأثر رجعي على العقوبات الصادرة قبل دخولها حيز التنفيذ.