كوشنر يكشف الجزء الاقتصادي من خطة السلام وسط انتقادات

أماط كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، اللثام عن كثير من الغموض الذي اكتنف خطة السلام الأمريكية المتعلقة بالشرق الأوسط، إذ بدأت ملامحها تتضح شيئا فشيئا، وتحديدا فيما يتعلق بالشق الاقتصادي، والذي يشمل 10 محاور أساسية.

 وسيكشف الشق الاقتصادي مما تعرف إعلامياً ب”صفقة القرن”، النقاب عن الجزء الأول من خطته للسلام في الشرق الأوسط، خلال ورشة العمل التي ستشهدها العاصمة البحرينية، المنامة، يومي الثلاثاء والأربعاء، ليحدد مسار التنمية للأراضي الفلسطينية، وثلاث دول عربية مجاورة.

وتتضمن الخطة إسهام الدول المانحة والمستثمرين بنحو 50 مليار دولار، من بينها 28 مليار تذهب للأراضي الفلسطينية في الضفة وغزة، و7.5 مليار للأردن، و9 مليارات لمصر، و6 مليارات للبنان وتمويل ممر نقل بقيمة 5 مليارات دولار لربط الضفة الغربية وغزة.

وحسب المعطيات، تودع المبالغ التي تجمع من خلال هذا المسعى الدولي، في صندوق يؤسس حديثا لدعم اقتصادات الأراضي الفلسطينية والدول الثلاث، يديره بنك تنمية متعدد الجنسيات، ويدير الأموال مجلس محافظين يحدد المخصصات بناء على مقترحات المشروعات.

وتشمل المشروعات المنوي تنفيذها البنية التحتية، والمياه والكهرباء، والاتصالات، ومنشآت سياحية وطبية وغيرها.

وفي حال تنفيذها، ستضاعف الخطة الناتج المحلي الإجمالي للفلسطينيين خلال 10 أعوام، وتوفر أكثر من مليون وظيفة في الضفة الغربية وغزة، وتخفض معدل البطالة لرقم في خانة الآحاد، ومعدل الفقر بنسبة 50 بالمئة.

في المقابل، اعتبر وزير التخطيط الفلسطيني الأسبق الدكتور سمير عبد الله، أن الرقم الذي تخصصه الولايات المتحدة لهذه المشاريع، لا يعني شيئاً، مبيناً أن واشنطن اختارت أن يكون المبلغ المالي بهذا الحجم، علّه يُغري الفلسطينيين الذين يعانون منذ فترة طويلة من الركود والبطالة والأوضاع الاقتصادية المعقدة.

وأضاف عبد الله في حديث خاص ب”نورث برس” أن هذه المشاريع الاقتصادية يُراد بها أن تكون جزءاً من “المؤامرة” والحل التصفوي للقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن هدفها الرئيس هو بناء المُسوّغات لمنح نتنياهو إمكانية المضي قدماً في خطته الرامية إلى فرض الأمر الواقع عبر بناء نظام عنصري مقبول دولياً.

ويوضح عبد الله أن من ضمن المسوّغات التي تُقدَّم للعالم هو أن يعلم الأخير بأن “نتنياهو قام بتهويد الأرض الفلسطينية وزيادة الاستيطان وبناء نظام فصل عنصري؛ بحجة أنه فعل هذا لأنه مضطر؛ ذلك أن الفلسطينيين أثبتوا أنهم ليسوا شريكا للسلام”.

 

ويتابع عبد الله “الفريق السياسي الأمريكي يعلم لو أن الرقم المخصص لتنمية الفلسطينيين ومساعدتهم صغير، فإن لعبة تمرير حل للقضية الفلسطينية تتجاوز قرارات الشرعية الدولية. لهذا حدد المبلغ ب50 مليار دولار، بالرغم من انه ليس كبيراً إذا ما نظرنا أنه سيُقسم على الضفة وغزة وثلاث دول عربية مجاورة هي لبنان والأردن ومصر”.

وحذر الوزير الفلسطيني الأسبق سمير عبد الله من أن حملة تشويه هائلة وهجوم سياسي وإعلامي كبير على الفلسطينيين ستتبع إعلان الخطة الاقتصادية وورشة البحرين، حيث سيروجون “أن الفلسطينيين ليسوا شريكا وأن إسرائيل من حقها أن تعمل ما تريد على الأرض تحت مبرر انها تدافع عن نفسها. وسيتولّد حينئذ انقسام في الرأي العام الدولي اتجاه تسريع إسرائيل لإجراءاتها الاحتلالية والاستيطانية على الأرض الفلسطينية. .وهذه الغاية التي تريدها أمريكا وإسرائيل”.

وحول ما إذا كانت الدول العربية النفطية ستلتزم بدفع اموال لصالح تنفيذ الخطة الاقتصادية، قال عبد الله “ليس المطلوب توفير المال لأنه لن تتحقق على الأرض، ثم أن العرب لم يأخذوا الأمر بصورة جدية، وهناك مَن ذهب لمؤتمر البحرين مضطراً. قد يساهم بعض العرب بدفع المال باستخدام عبارة (إذا وافق الفلسطينيون)”.