لبنان يؤكد “إرادة سياسية قوية” لحل ملف الموقوفين السوريين
دمشق – نورث برس
أكد نائب رئيس الوزراء اللبناني طارق متري وجود إرادة سياسية لبنانية جادة لمعالجة ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، معتبراً أن هذا الملف يشكّل نقطة انطلاق أساسية لتعزيز التعاون المشترك بين بيروت ودمشق.
وفي تصريحات أدلى بها لوكالة الأناضول، أمس الخميس، أعرب متري عن أمله في تحقيق تقدم ملموس خلال الفترة القريبة في هذا الملف، الذي اكتسب زخماً إضافياً عقب سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024.
وأوضح أن غالبية السوريين الموقوفين في لبنان جرى توقيفهم خلال سنوات الثورة السورية التي اندلعت عام 2011، ولا تزال ملفات عدد كبير منهم عالقة أمام القضاء اللبناني، على خلفية اتهامات تتعلق بدعم جماعات معارضة للنظام السوري السابق.
وأشار متري إلى أن الحكومة اللبنانية تولي هذا الملف أولوية خاصة، مؤكداً أن معالجة أوضاع السجناء السوريين تمثّل مدخلاً لتوسيع آفاق التعاون مع الجانب السوري. وأضاف أن التواصل القائم مع دمشق يتم “بروح أخوية”، ويستند إلى رغبة مشتركة في الوصول إلى حلول عملية.
ولفت نائب رئيس الوزراء إلى أن النقاشات داخل اللجان المختصة تشهد تقدماً تدريجياً عبر تقييمات متبادلة، كما هو متبع في أي عمل مشترك، كاشفاً في الوقت ذاته عن إعداد لبنان لاتفاقية تعاون قضائي من المتوقع أن تتضمن آليات لتسليم السجناء السوريين، الذين تشير التقديرات إلى أن عددهم يقارب ألفي موقوف داخل السجون اللبنانية.