بلومبيرغ: إدارة ترامب تدرس فرض عقوبات جديدة على طهران جراء التجارة المحتملة مع أوروبا

تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبة جديدة على الهيئة المالية الإيرانية التي تم تأسيسها كحل مؤقت للتجارة الإنسانية مع أوروبا، وهي خطوة من المحتمل أن تقطع شريان الحياة الاقتصادية والإنسانية التي حاولت كل من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة تأسيس آلية مالية بديلة تهدف للالتفاف على العقوبات الأمريكية ضد طهران.

ونقلت وكالة بلومبيرغ في تقرير نشرته على لسان مسؤول أمريكي رفض الكشف عن هويته، بأن التدابير الأمريكية ستستهدف المؤسسات المالية والتجارية الخاصة التي اسستها إيران كنظير للآلية الأوروبية المالية والمعروفة باسم Instex”” بهدف التبادل التجاري المشترك.

وقال المسؤول الأمريكي بأن المؤسسات المالية الإيرانية التي تتعامل تجارياً مع الآلية المالية الأوروبية مرتبطة مع البنك المركزي الإيراني، وهي واجهة متخفية للحرس الثوري الإيراني، حيث تمارس أنشطة غسل أموال وتمويل الإرهاب بهدف تجنب العقوبات الأمريكية.

وأسست الدول الأوروبية Instex”” بغرض حماية التجارة المحدودة مع إيران، وتجنباً للعقوبات الأمريكية المفروضة بعد انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الصفقة النووية قبل عام. ومن المحتمل أن تعرقل العقوبات الجديدة الأمريكية، إذا أصبحت سارية المفعول، الجهود الأوروبية الهادفة لبقاء خطوط التجارة مع إيران عن طريق تجنب استخدام الدولار الأمريكي أو النظام المالي الأمريكي.

وفقاً للتقرير، فإن مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى تفاقم الانقسامات بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية التي ترفض حملة “الضغط الأقصى” لإدارة ترامب ضد إيران. في حين تعتبر هذه العقوبات وفق لرؤية إدارة ترامب بمثابة إجبار الجمهورية الإسلامية على العودة إلى طاولة المفاوضات وفق الشروط الأمريكية.

وقالت إيلي غيرانمايه، وهو سياسي بارز في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية: “إذا كانت العقوبات الأمريكية تستهدف لمعاقبة المؤسسات المالية والتجارية الإيرانية، فإنها تحاول بشكل أساسي قتل Instex من الباب الخلفي”، مضيفاً :”إذا اتخذت الولايات المتحدة إجراءً بهدف تصفية Instex ، فإن شعوري هو أنه سيكون هناك المزيد من الدعم السياسي في أوروبا لمعارضة الولايات المتحدة”.

وتتزامن إثارة الحديث حول نوعية هذه العقوبات، في الوقت الذي يحاول وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس إيجاد طرق تحصل من خلالها إيران على الفوائد الاقتصادية من الدول الأوروبية، مقابل أن تلتزم طهران بالاتفاقية الموقعة عام 2015. إذ تقول الدول الأوروبية، إن تأسيس الآلية التجارية المالية مع إيران لأغراض إنسانية ضرورة ملحة بغرض الحفاظ على الاتفاقية النووية، وخاصة أن طهران هددت في وقت سابق أن تنسحب من الاتفاقية النووية فيما لو لم تلتزم الدول الأوروبية بتنفيذ وعودها الاقتصادية.

في حين تقول إدارة ترامب إن هذه الآلية المالية الأوربية، ستساعد طهران من الالتفاف على العقوبات الأمريكية، كما ستشجع خصوم مثل الصين وروسيا من توظيف ذات النموذج المالي في المستقبل بهدف تجنب النظام المالي الأمريكي بالكامل. وعليه، تبدو أن العقوبات الأمريكية لن تستهدف فقط تلك المنافذ المالية والتجارية لدى إيران فقط كما يقول التقرير، قد تمتد وتفرض العقوبات على الكيانات المالية الأوروبية التي تتعامل تجارياً ضمن هذه الآلية مع طهران، مما قد تتعرض إدارة ترامب إلى حملة سياسية شرسة لدى الأوساط الأوروبية المعنية، وتعمق من فجوة الخلافات بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية.