الخارجية الإيرانية: عقوبات واشنطن الجديدة تثبت “زيف الحديث عن مفاوضات
NPA
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، اليوم، أن العقوبات الأمريكية الجديدة على مجموعة كبرى للبتروكيماويات تثبت “زيف” موقف الولايات المتحدة التي أبدت استعدادا للتفاوض مع طهران.
وقال عباس موسوي في بيان صدر غداة إعلان واشنطن فرض عقوبات اقتصادية على “شركة الخليج الفارسي” للبتروكيماويات، إن “أسبوعا واحدا فقط كان كافيا لإثبات زيف مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالتفاوض مع إيران”.
واعتبر موسوي العقوبات الجديدة “إرهابا اقتصاديا” واستمرارا “للأعمال العدائية” المستمرة للبيت الأبيض ضد الشعب الإيراني.
وتابع أن “سياسة الضغوط القصوى الأمريكية هي سياسة فاشلة جربها مرارا رؤساؤها السابقون. هذا المسار خاطئ ويمكن للحكومة الأمريكية أن تتأكد من أنها لن تحقق أيا من الأهداف المحددة لهذه السياسة”.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الجمعة، فرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف قطاع البتروكيماويات.
وتستهدف العقوبات /39/ شركة بتروكيماويات تابعة ووكلاء بيع في دول أجنبية، بما في ذلك أكبر مجموعة بتروكيماويات قابضة في إيران.
وأفاد بيان للوزارة بأن العقوبات الأمريكية تستهدف مجموعة البتروكيماويات لدعمها المالي لـ”الحرس الثوري” الإيراني.
وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، إنه يجب إنهاء /40/ عاماً من حكم الإرهاب”، في إشارة إلى إعلان قيام الجمهورية في إيران عام 1979.
وأضاف بولتون في تغريدة له على تويتر تعليقا على قرار وزارة الخزانة الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب “منح إيران الفرصة لتحسين مستقبلها.”
وأشاد بولتون بفرض عقوبات إضافية على قطاع البتروكيماويات الإيراني، وقال “إن إنفاق إيران أموالها على دعم الإرهاب سيزيد من سوء وضعها الاقتصادي”.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس، إنه يود إحياء المباحثات مع إيران إذا وافقت على التخلي عن الأسلحة النووية، لكنّ طهران رفضت هذا الخيار مطالبة واشنطن بـ”تغيير سلوكها”.
وشددت إدارة ترامب في أيار /مايو العقوبات على إيران من خلال الطلب من كل الدول وقف كل واردات النفط الإيراني.
وفرضت أول حزمة من هذه العقوبات في آب/اغسطس ثم أعقبتها بأخرى في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت.
وفي الثامن من نيسان/أبريل، أدرجت واشنطن “الحرس الثوري” الإيراني على قائمتها السوداء لـ”المنظمات الإرهابية الأجنبية” بهدف تشديد الضغوط الاقتصادية على إيران. وهو قرار يعني أن كل من يتعامل مع الحرس الثوري قد يواجه عقوبة السجن في الولايات المتحدة.