طرد نازحين سوريين من مخيم دير الأحمر على خلفيةِ إشكالٍ مع الدفاع المدني اللبناني
بيروت – ليال خروبي ـ NPA
تحوّل إشكالٌ بينَ نازحين سوريين وبعض عناصر من الدفاع المدني اللبناني في بلدة دير الأحمر بمحافظة بعلبك, إلى حملةِ عقوباتٍ جماعية طالت ما يقارب /الـ 750/ نازحاً, أمس الخميس.
وأفاد مراسل “نورث برس” أن بلديةُ دير الأحمر أخلت المخيم “كاريتاس” بالكامل، ليلجأ سكانه إلى المخيمات المجاورة.
وأكد أن البلدية منعت عودةِ النازحين, وكلفت شرطة البلدية بحراسة مداخل المخيم والحرص على عدم عودة أحد إليه تحت أي مسوغ.
وفرضت الشرطة حظر تجولٍ باستثناء الحالات الطارئة لمدة 48 ساعة من المفترض أن تنتهي اليوم.
وأعلنت مصادر إعلامية لبنانية احتراق خيمتين للنازحين سبق أن غادرها سكانها فجر اليوم.
وصنفت سلطات البلدية ومحافظة بعلبك الإشكالَ في سياق اعتداءٍ نفذه الشبان على عناصر الدفاع المدني بسبب تأخرهم لإخمادِ حريقٍ وقع بالقرب من المخيم.
فيما تحدث نشطاءٌ على مواقع التواصل الاجتماعي أن رشق الشبان السوريين لآليات الدفاع المدني بالحجارة جاء كردّ فعل على قيام سائق سيارة الدفاع المدني بدهس خيمتين في التجمع خصوصاً أن أطفالاً كانوا داخلهما.
وفي وقتٍ تتصاعدُ حدةُ التحريضِ على النازحين في البلدة رغم توقيف القوى الأمنية لـ33 شابا سوريا بتهمة المشاركة في الإشكال مع الدفاع المدني، نقل النازحون رسالة إلى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع تتضمن توضيحاً مرفقا بالصور والفيديوهات لما حدث من أجل تطويق الأحداث.
الإجراءات من منظور حقوقي
وضعُ قراري إخلاء المخيم وفرض حظر التجول بشكلٍ تامّ في السياق القانوني والحقوقي يكشفُ أنّ إجراءات بلدية دير الأحمر تخالف القوانين اللبنانية والمواثيق الدولية والحقوق الدنيا للاجئين وفق ما تؤكد الحقوقية إلهام برجس من مبادرة اللاجئون شركاء لـ”نورث برس”.
وتوضح برجس “قرار حظر التجول عموماً مخالفٌ للقانون لأنه يمس بحقٍ أساسي، وأي إجراء يقيد الحرية لا يتمّ من قبل البلديات بل بقانون يعلن حالة استثنائية أو قانون حالات الطوارئ، ومثل هذه القوانين تكون واضحة ولفترة محددة وتسري على الجميع دونما استثناء وليس على فئةٍ معينة”.
وأكدت برجس أنّ هناك //750 نازح هم أبرياء بالأصل، أما الذين انخرطوا في الإشكال من لبنانيين وسوريين يحاسبون أمام القضاء فقط”.
أما بشأن خطاب الكراهية بحق اللاجئين قالت برجس: “إن العقوبات الجماعية تحصلُ عادةً “بضغط اجتماعي على خلفية عنصرية”.
وأشارت أن خطاب كراهية يحرض على اللاجئين السوريين والفلسطينيين “مرده إلى أن اللبنانيين لم يعبروا إلى السلم بعد. منذ الحرب الأهلية ما يفاقم الاحتدام بين اللاجئين والمجتمعات المضيفة”.
يذكر أن بلدة دير الأحمر تتبعُ سياسياً للقوات اللبنانية ويعيش فيها /6000/ نازح سوري تعتمدُ عليهم البلدة في تشغيل القطاع الزراعي، وهي من البلديات التي تطبق قرار حظر التجول ليلاً للنازحين منذ سنتين.