العراق تصدر أحكام إعدام على فرنسيين تسلمتهم من قوات سوريا الديمقراطية

 

أصدر القضاء العراقي أحكاما بالاعدام فرنسيين الأحد عشر وتونسي نقلوا من سوريا للمحاكمة في هذا البلد، بعد محاكمات مثيرة للجدل امتدت لأسبوع، الامر الذي يفتح الباب أمام استقبال المزيد من الجهاديين، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس”.

وصدر الإثنين حكمان على آخر فرنسيين هما مراد دلهوم (41 عاما) المولود في الجزائر واعتقل منذ نحو عام في دير الزور شرقي سوريا)، وبلال الكباوي (32 عاما) من بلدة سير وهي إحدى ضواحي باريس.

وبصدور الحكمين الأخيرين، تختتم المحكمة إجراءاتها بعد أن اصدرت أحكاماً بإعدام كل الجهاديين الاثني عشر وهم /11/ فرنسيا وتونسي ، تسلمتهم بغداد من قوات سوريا الديمقراطية في نهاية كانون الثاني/يناير.

وبدأت محاكمتهم في بغداد بتهمة الانتماء الى تنظيم “الدولة الإسلامية” في 26 من أيار/مايو، لعدم إمكانية محاكمتهم من قبل قوات سوريا الديمقراطية وانقطاع العلاقات الدبلوماسية بين دمشق وباريس.

وأصبحت بغداد الخيار البديل بالنسبة لدول مثل فرنسا، التي ترفض بشكل قاطع محاكمة او عودة مواطنيها المرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية الذين اعتقلوا في العراق أو من قبل قوات سوريا الديمقراطية. وتثير عودة الجهاديين إلى بلادهم جدلاً في أوروبا.

وكانت قد قدمت فرنسا مقترحاً لمحاكمة الجهاديين الأجانب المعتقلين في سوريا مقابل مليوني دولار للشخص الواحد من الدول التي ينتمون اليها، بحسب “فرنس برس”.

وقال لوران نونيز سكرتير الدولة الفرنسي للشؤون الداخلية، الأحد، إن فرنسيين “آخرين قد يحاكمون” في العراق، علماً بأن نحو /450/ فرنسيا مرتبطين بتنظيم “الدولة الاسلامية” معتقلون حاليا في سوريا.

وأضاف الوزير “لا يمكنني أن أعطي رقماً دقيقاً، لكن سيكون لدينا أفراد آخرون سيحاكمون أمام القضاء العراقي”.

وبحسب القانون العراقي، لدى المدانين مهلة 30 يوما للطعن بالحكم.

ومنذ 2018، حكم القضاء العراقي على أكثر من 500 رجل وامرأة أجانب أدينوا بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية. والأحد، حكم على ألمانية بالسجن 15 عاماً لإدانتها بالانتماء إلى التنظيم المتطرف.

ولم ينفذ حتى الآن أي من أحكام الإعدام الصادرة بحق أي أجنبي.