هيئة المنافذ السورية تصدر بياناً حول معلومات “غير دقيقة” متعلقة بمنع السفر
دمشق – نورث برس
قال مدير العلاقات بالهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، مازن علوش، مساء أمس الأربعاء، إن منصّات التواصل الاجتماعي شهدت خلال الساعات الأخيرة تداولاً واسعاً لمعلومات “غير دقيقة حول ما يُعرف بفيش منع السفر” للمواطنين السوريين، ولا سيّما في المعابر مع تركيا.
وأضاف علوش في منشور على صفحته الشخصية عبر منصة فيسبوك، أنه خلال الأشهر الماضية، كانت بعض المنافذ الحدودية تعمل بنظام عبور داخلي خاص بالمنافذ، يختلف عن النظام الإلكتروني المركزي المعتمد لدى وزارة الداخلية.
وذكر أنه في إطار عملية التحديث الشاملة، بدأت الهيئة بالتعاون مع الداخلية بتطبيق نظامها الإلكتروني تدريجياً في جميع المنافذ الحدودية السورية، وكان آخرها المنافذ الحدودية مع تركيا قبل أيام قليلة.
ومع بدء العمل بالنظام الإلكتروني الجديد، ظهرت لدى بعض المسافرين بيانات قديمة تتعلق بـ”مراجعات” أو “طلبات توقيف” صادرة عن جهات أمنية تابعة للنظام السابق، إضافةً إلى طلبات صادرة عن جهات مالية أو جنائية أو قضائية، ما سبّب حالة من الإرباك لدى القادمين من تركيا الذين لم يعتادوا على هذا التفصيل، بحسب علوش.
وأشار إلى أنه “تأكيداً لما هو معمول به، فقد تم توجيه موظفي أقسام شؤون المسافرين في جميع المعابر إلى “السماح بالسفر لمن تظهر لديهم مراجعات قديمة صادرة عن أفرع أمنية أو عسكرية أو مخابراتية للنظام البائد، دون تكليفهم بأي مراجعة”.
إضافة إلى “حصر منع المغادرة حصراً بالمواطنين الذين لديهم قضايا جنائية، أو قضايا مالية، أو القضايا التي تترتب عليها حقوق شخصية”.
وبين علوش أنه مع الازدحام الذي رافق الأيام الأولى لتطبيق النظام الجديد، وساعات العمل الطويلة، حصلت بعض الهفوات الفردية المحدودة جداً تم فيها تكليف عدد قليل من المسافرين عن طريق الخطأ بمراجعة جهات أمنية لم تعد موجودة أصلاً، وقد جرى تصويب الخطأ فوراً وتعميم تعليمات مشدّدة على جميع الموظفين بعدم تكرار هذا الأمر مطلقاً.
ولتسريع وتيرة العمل وتخفيف الضغط، أوضح علوش أن الهيئة قامت بزيادة عدد الموظفين المختصين بإدخال البيانات في النظام الإلكتروني، وفتح كوّات جديدة للمسافرين، وخاصةً في معبري السلامة وباب الهوى حيث الحركة الأكبر، ومتابعة يومية لسير العمل ومعالجة أي ملاحظة فور ظهورها.
وأضاف: “موضوع الفيش هو إجراء خاص بوزارة الداخلية السورية حصراً، وليس صادراً عن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، وأن دورها يقتصر على تنظيم حركة العبور وتقديم التسهيلات للمسافرين”.
وفي أيار/مايو، قال مدير فرع الهجرة والجوازات بحلب العميد فؤاد السويد بحلب، لنورث برس، أن الفرع يولي اهتماماً “خاصاً بمعالجة البلاغات الأمنية التي كانت مسجلة بحق المواطنين في عهد النظام البائد الذي عمد إلى وضع أكثر من ثمانية ونصف مليون بلاغ منها تخلف عن خدمة العلم وفرار ومراجعة الفروع الأمنية والحجز الاحتياطي وغيرها”.