إضرابٌ يشلُ الجامعة الوطنيّة في لبنان منذ شهر

يدخل الإضراب المفتوح والشامل الذي أعلنته رابطة الأساتذة في الجامعات اللبنانية شهره الثاني, رفضا لتخفيض موازنة الجامعة والمساس برواتبهم دون النظر إلى مصير الألاف من الطلاب. 

وبدأ الإضراب تزامناّ مع مداولات الموازنة في مجلس الوزراء الشهر الماضي والتي لاحظتْ تخفيضاً في ميزانيّة الجامعة بمبلغ /36/ مليار ليرة لبنانية أي ما يعادل /23.821.740/ دولار أمريكي وهي سياسة تخفيضيه مستمرة منذ عشر سنوات وفق ما تقوله رابطةُ الأساتذة. 

وبات مصيرُ العام الدراسي لـ80 ألف طالب في الجامعة اللبنانية مجهولاً بعد دخول الإضراب المفتوح والشامل الذي أعلنته رابطة الأساتذة المتفرغين بالجامعة شهره الثاني وذلك رفضاً لتخفيض موازنة الجامعة والمساس برواتب الأساتذة ومعاشاتهم التقاعدية والتقديمات الاجتماعية والصحية. 

تتمثّلُ المطالبُ الأساسيّة بإلغاء كلّ البنود الإشكالية في الموازنة والتي تمسّ عمل الجامعة بالصميم مثل تخفيض مخصصات الأبحاث، الصيانة التشغيليّة، الامتحانات، ووقف التوظيف لمدة 3 سنوات وهو ما سيجعل الجامعة تقوم على أكتاف الأساتذة المتعاقدين بالسّاعة.

يواصل الأساتذة تنظيم الفعاليات الاحتجاجية كلّ أسبوع رافعين صوت مطالبهم لحين البتّ بهذا الملفّ وحسم مصير بنود الجامعة في الموازنة التي ستدخل المربع الأخير في مجلس النواب بدءاً من الأسبوع المقبل.

من جهته دعا رئيس رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية يوسف الضاهر، الأساتذة خلال الاعتصام أمام الإدارة المركزية للجامعة في بيروت إلى “عدم التراجع عن الحقوق والمضيّ حتى النهاية في الاحتجاج بوجه السلطة”.

وقالت الأستاذة المتعاقدة في الجامعة سناء موسى لـ”نورث برس” إن الأستاذ المتعاقدُ غالباً ما يضطرُ للعملِ في جامعاتٍ خاصة لتحصيل قوت يومه لأنه يستلم معاشه “كل ثلاث سنوات إضافةً إلى عدم وجود ضماناتٍ صحيّة واجتماعية، فكيف سيقومُ بالأبحاث اللازمة لتطوير مسار الجامعة الأكاديمي وتأهيل الطالب كما يجب”. 

من جهته أكد وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب، أن رواتب الأساتذة لن يطالها أي تخفيض، كما أن أرقام مشروع قانون موازنة الصادر في عام 2019 التي أقرها مجلس الوزراء وأحيلت إلى مجلس النواب واضحة لهذه الجهة، ولجهة عدم تخفيض موازنة الجامعة اللبنانية.

وأشار أنّ رابطة الأساتذة مستمرة في إضرابها رغم أنه لم يفضي إلى نتائج واضحة ومحددة في غضون الأسابيع الماضية، وتصر على المضي في إضرابها المفتوح دون استراتيجية واضحة, تضمن مصير عشرات آلاف الطلاب مع اقتراب العام الدراسي من نهايته.

وفي هذا الإطار أكد رئيس مجلس المندوبين الدكتور علي رحّال، لـ”نورث برس” أن الأساتذة تعهدوا للطلاب بأنه “أيا كانت النتيجة فإنهم لن يتجرعوا الكأس المرة بتحمل تداعيات الإضراب لأنهم يتحملون أصلا بما فيه الكفاية ونحن حريصون على مصالحهم أكثر من مصالحنا وسوف يعودون إلى صفوفهم وسيجرون امتحاناتهم”.

يذكر أن الأساتذة المتفرغين لا يحق لهم العمل خارج الجامعة بعكس باقي العاملين في القطاع العام. فالقضاة وموظفو الفئة الأولى يسمح لهم بالتعليم /120/ ساعة سنوياً في الجامعات، والموظفون من الفئات الأخرى يسمح لهم بالتعليم /160/ ساعة سنوياً.