اللاجئون السوريون في لبنان.. بين الترحيل القسري أو العودة الطوعية

يفرضُ ملفّ اللاجئين السوريين نفسه بوتيرةٍ متسارعةٍ منذ مدّة، أقلّه على المستوى الحقوقيّ في ظلّ تزايد الإجراءات الرسميّة اللبنانية التي يضعها المراقبون ضمن خانة الضّغط عليهم بهدف تسريع عودتهم.

تمثّلت إحدى هذه الإجراءات بترحيل الأمن العام اللبناني /16/ لاجئا سورياً من مطار بيروت الدولي بتاريخ 26/4/2019 بعد أن كان تمّ ترحيلهم إلى لبنان من قبل السلطات التركيّة.

وأعلنت  عن هذه العملية خمس منظماتٍ حقوقية في بيانٍ مشترك بينها “هيومن رايتس ووتش” والمفكرة القانونيّة”، مؤكدةً أن /13/  منهم على الأقل أعربوا عن خوفهم من التعذيب والملاحقة في حال إعادتهم إلى سوريا.

قال الأمن العام اللبناني في بيانه التوضيحي إنَّ:” كل سوري يصل الى لبنان ولا يستوفي شروط الدخول، ويطلب طوعا وبملء إرادته الذهاب الى سوريا لعدم رغبته في العودة إلى البلد المقيم فيه لأسباب عدة، يوقع على تعهد مسؤولية باختياره العودة طوعا مع تسهيل عودته من قبل المديرية العامة للأمن العام”. 

شدّدت المحامية في المفكرة القانونية غيدة فرنجيّة خلال حديثها لـ”نورث برس” على طبيعة الإجراءات المتبعة مع اللاجئين السوريين الذين يتم ترحيلهم إلى مطار بيروت ولا يرغبون بالعودة الى سوريا بسبب الخوف على حياتهم أو حريتهم.

وأكّدت فرنجية: “اللاجئون السوريون أرغموا على الموافقة على العودة قسراً خلال احتجازهم من قبل الأمن العام في مطار بيروت, ودون أن يحصلوا على أي مهلة لتقديم الدفاع والبحث عن حل آخر”.

واعتبرت أن العملية هي “ترحيل قسري” وليس عودة طوعية, لأن القانون لا يعتد بالموافقة المنتزعة خلال الاحتجاز وتحت الاكراه.

وأوردت فرنجيّة أن إجراءات الترحيل لم تطلْ الذين وفدوا عبر مطار بيروت بل الذين دخلوا من دون المرور بمراكز الأمن العام أيضاً.

ولفت فرنجية إلى خطورة هذا القرار بأنه يقضي للمرة الأولى بتسليم المواطنين السوريين مباشرة إلى السلطات السورية بعد أن كان لبنان قد التزم بعدم ترحيل السوريين منذ العام 2012″.

وأشارت فرنجية إلى أن خلفيات هذه الإجراءات “تستند على اعتبارات خاطئة لدى السلطات اللبنانية كونه لم يعد هناك سبب للجوء السوريين الى لبنان وأن أسباب الخوف من الحكومة السورية لم تعد قائمة, والأخطر أن هذه الاعتبارات الخاطئة لا تستند إلى أي ادلة أو معطيات موضوعية عن الأوضاع في سوريا لا سيما بالنسبة للشباب الهاربين من الخدمة العسكرية الإلزامية والمعارضين السياسيين والمحتجزين في السجون السورية”. 

قرارُ المجلس الأعلى للدفاع بترحيل الداخلين عبر المعابر غير الشرعية كان قد وردَ بالتعديلات التي تقدم بها وزير الخارجية جبران باسيل على قانون الدخول إلى لبنان والإقامة فيه الصادر عام 1962، وقد رفعه إلى مجلس النواب في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

ومن جانبها لفتت المستشارة لشؤون النازحين علا بطرس لـ”نورث برس” أنّ التعديلات التي تقدم بها باسيل تكمّل خطة سابقة له سنة 2014 اعتمدت على بندي ضبط الحدود وحظر الدخول بالحالات الفردية الإنسانية ذات الطابع الإنساني بدءاً من 1/1/2015″. 

وأكدت بطرس أنَّ التوجه العام في الأيام المقبلة يصب في وضع عودة النازحين السوريين على سكة التنفيذ لافتةً إلى أن 74% من النازحين السوريين مقيمين بصورة غير شرعيّة.

 وبيّنت أنّ تنظيم الملف يحتاج إلى تقسيمِ النازحين لفئات وسحب بطاقة النزوح من غير مستحقيها تحديداً الذين ينتمون لمناطق باتت آمنة والذين يدخلون ويخرجون من سوريا بشكلٍ دوري والعمّال في السوق اللبناني.

أمّا بخصوص الإدانات الحقوقيّة لترحيل اللاجئين عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية، تقول بحسب اجتماع وزارة الدفاع الروسية ومفوضية اللاجئين في تموز/ يوليو الماضي هناك /30/ ألف معارض سوري في لبنان قسم منهم يرغب بالعودة والقسم الآخر لا يرغب, “ونحن لن نعيدَ إلى سوريا من يتهددهم الخطر.”