ناشطون ومنظمات يطالبون محكمة حماية العقد الاجتماعي بإبطال تشكيل مجلس البيئة بالإدارة الذاتية
الرقة – نورث برس
طالب مجموعة ناشطين وعدة منظمات مجتمع مدني، الثلاثاء، محكمة حماية العقد الاجتماعي بإبطال تشكيل مجلس البيئة في الإدارة الذاتية.
وقال بيان صادر عن الناشطين والمنظمات، “تعبر المجموعة التنسيقية لحماية البيئة، والمكوّنة من 14منظمة مجتمع مدني معنية ومهتمة بالشأن البيئي في شمال وشرق سوريا، عن استغرابها وأسفها العميق من مناقشة مشروع القانون البيئي في مجلس الشعوب للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا دون الأخذ بعين الاعتبار للاعتراض الرسمي الذي تقدمت به المجموعة سابقاً”.
وتابعت أن “التجاهل يشكل نكسة خطيرة للقيم الديمقراطية ومبادئ الحوكمة الرشيدة التي قامت عليها الإدارة الذاتية، ويُعد مخالفة صريحة لبنود العقد الاجتماعي، ولا سيما المادة (101) التي نصت على وجوب مشاركة منظمات المجتمع المدني والمكونات الاجتماعية في عمليات صنع القرار وتشكيل المجلس البيئي”.
وأوضحت أن تجاهل الاعتراضات القانونية والمجتمعية المقدّمة، والمضي في مناقشة قانون بيئي جديد بمعزل عن المجتمع المدني، يظهر استهتارا ببنود العقد الاجتماعي، ويهدد بفقدان الإدارة الذاتية لشرعيتها وموثوقيتها أمام مجتمعها.
وشددت على نؤكد على ضرورة أن يشرف مجلس الشعوب بشكل مباشر على تشكيل مجالس الأبعاد، لضمان احترامها للقانون والالتزام بمبادئ العقد الاجتماعي، وألا يُترك ذلك للهيئات التنفيذية التي يجب أن تلتزم بدورها التنفيذي فقط.
وطالبت بإيقاف مناقشة وإقرار مشروع القانون البيئي الحالي إلى حين مناقشة الاعتراضات المقدمة من منظمات المجتمع المدني بصورة رسمية وعلنية، بالإضافة إلى تشكيل مجلس بيئة ديمقراطي تشاركي يمثل العاملين في المجال البيئي ومنظمات المجتمع المدني.
وأكدت أيضاً على ضرورة إشراك المجتمع المدني كشريك أساسي في صنع القرار بما يعزز الشفافية والثقة والتماسك المجتمعي.