مؤسسات مجتمع مدني تندد بـ “التضييق الحكومي” على الأحياء الكردية في حلب
حلب – نورث برس
طالبت مؤسسات المجتمع المدني في الأحياء الكردية بحلب، الأحد، الحكومة السورية الانتقالية ووزارة الدفاع، بالتنفيذ الفوري والكامل لبنود اتفاق 1 نيسان 2025، منددة بـ “التضييق والحصار الحكومي”، ومطالبة برفع المعاناة عن السكان وتحقيق الاستقرار الإداري والخدمي في تلك الأحياء.
وقالت المؤسسات في بيان تلي اليوم بحضور ممثلين عن منظمات المجتمع المدني وحركة المجتمع الديمقراطي، إنه يجب “وقف جميع أشكال الحصار والمضايقة الأمنية على الأهالي، وضمان حرية التنقل والعمل والعلاج والتعليم دون عراقيل”.
وشدد البيان على “فتح تحقيق رسمي في ممارسات التفتيش والإساءة للمدنيين، ومحاسبة كل من يثبت تورطه أو تجاوزه للصلاحيات القانونية، ووقف خطاب الكراهية في الإعلام ووسائل التواصل”.
كما طالب بـ “تفعيل دور محافظ حلب ومؤسسات الدولة المحلية بالتنسيق الوثيق مع إدارة المجلس العام في الأحياء الكردية، ضمن إطار إداري شامل، يحفظ كرامة الإنسان ويضمن وحدة البلاد”.
وشدد البيان على ضرورة تقديم توضيح من قبل “الحكومة السورية، ووزارة الدفاع السورية، ومحافظة حلب، ما يعانيه سكان حيي الشيخ مقصود والأشرفية من ظروف استثنائية”، مطالباً تلك الجهات بـ “تحرك مسؤول وسريع قبل فوات الأوان”.
وشهدت الأحياء الكردية، الأسبوع الفائت، توتراً أمنياً واشتباكات قصيرة بين الأمن العام التابع للحكومة السورية وقوات الأمن الداخلي (الأسايش) المنتشرة داخل حيي شيخ مقصود والأشرفية، وأغلقت القوات الحكومية مداخل الأحياء الكردية، وبعد وصول الجنرال مظلوم عبدي إلى دمشق، أعلنت الدفاع السورية التوصل إلى اتفاق على قف شامل لإطلاق النار.