دمشق – نورث برس
شددت الخارجية الفرنسية، الثلاثاء، على ضرورة تنفيذ توصيات تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا والخاص بالانتهاكات التي تعرض لها مدنيين في الساحل السوري في آذار/ مارس الفائت من هذا العام.
وفي الـ11 من الشهر الجاري صدر تقرير لجنة التحقيق الدولية الخاص بأحداث الساحل وتم تسليمه للرئيس السوري أحمد الشرع لتحويله إلى السلطات القضائية.
وقالت الخارجية الفرنسية في بيان لها نشرته على موقعها الرسمي، “تشيد فرنسا بنشر تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا والذي صدر في 11 آب/أغسطس بشأن الانتهاكات إزاء المدنيين في الساحل السوري وفي وسط غرب سوريا التي ارتكبت في الفترة ما بين كانون الثاني/ يناير وآذار/ مارس 2025”.
واعتبرت أن هذا التقرير يمثّل مرحلة هامة من أجل إتاحة كشف ملابسات أوجه العنف هذه وتحقيق العدالة، مشددةً على أنه يجب تنفيذ التوصيات التي يشير إليها التقرير.
وحثت فرنسا الحكومة السورية على تنفيذ التزامها بالتعاون مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة والمجتمع الدولي في هذا المجال، وعلى مواصلة الأعمال العملية ولا سيما دخول فرق اللجنة بلا أي قيود إلى المناطق المتضررة من أوجه العنف واعتماد القرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان الذي يجدد ولاية اللجنة بالإجماع.
وأشارت إلى أن العملية الانتقالية السورية لن تنجح ما لم تستند إلى ركائز راسخة، أي أن تشمل الجميع وتحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وقالت الخارجية في نهاية بيانها إن فرنسا ستواصل الوقوف إلى جانب السوريين في مجال التصدي للإفلات من العقاب على جميع الجرائم التي ارتُكبت ودعم العمل الذي تضطلع به الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني في هذا الصدد، وبأنها مستعدة للمشاركة في تعزيز قدرات العدالة السورية.