تقرير أممي: “لا علاقة نشطة” بين حكومة الشرع وتنظيم القاعدة
دمشق – نورث برس
أظهر تقرير للأمم المتحدة لم يتم نشره بعد بأن مراقبي العقوبات بالمنظمة لم يرصدوا أي “علاقات نشطة” هذا العام بين تنظيم القاعدة والهيئة التي تقود الحكومة الانتقالية السورية، وهي نتيجة قد تعزز مساعي الولايات المتحدة المتوقعة لرفع عقوبات الأمم المتحدة عن سوريا، بحسب وكالة رويترز.
ومن المرجح أن يُنشر التقرير، الذي اطلعت عليه رويترز يوم أمس الخميس، هذا الشهر.
و”هيئة تحرير الشام” هي الذراع السابقة لتنظيم القاعدة في سوريا، لكنها فكت الارتباط معها عام 2016، وقادت الهيئة، التي كانت تعرف سابقاً باسم جبهة النصرة، التحرك الذي أطاح بالرئيس السابق بشار الأسد في هجوم خاطف في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وأصبح زعيم الهيئة أحمد الشرع رئيساً لسوريا في المرحلة الانتقالية.
يأتي التقرير في وقت يتوقع فيه دبلوماسيون أن تسعى الولايات المتحدة لإلغاء عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على “هيئة تحرير الشام” وكذلك على الشرع الذي يؤكد رغبته في بناء سوريا “لا تستثني أحداً”.
وجاء في تقرير الأمم المتحدة أن “العديد من الأفراد على المستوى التنفيذي لديهم آراء أكثر تطرفاً من الشرع ومن وزير الداخلية أنس خطاب، اللذين ينظر إليهما بشكل عام على أنهما يعطيان أولية للبراغماتية على الأيديولوجية”.
وغطى التقرير الأشهر الستة حتى 22 حزيران/ يونيو الفائت، واعتمد على مساهمات وتقييمات من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وتخضع “هيئة تحرير الشام” منذ أيار/ مايو 2014 لعقوبات من الأمم المتحدة، تشمل تجميداً للأصول وحظراً عالمياً على الأسلحة، كما يواجه عدد من أعضائها عقوبات مثل حظر السفر وتجميد الأصول، ومن بينهم الشرع المدرج على قائمة العقوبات منذ تموز/ يوليو 2013.
وكشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تحول كبير في السياسة الأميركية في أيار/ مايو الماضي، عندما قال إنه سيرفع العقوبات الأميركية عن سوريا، ووقع أمراً تنفيذياً لتفعيل هذا الرفع في نهاية حزيران/ يونيو الفائت، وألغت واشنطن تصنيفها لهيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية أجنبية هذا الأسبوع.
وذكرت الولايات المتحدة في حينه أن إلغاء التصنيف خطوة نحو تحقيق رؤية ترامب لسوريا مستقرة وموحدة، ويقول ترامب ومستشاروه إن القيام بذلك سيخدم أيضاً المصالح الأميركية من خلال فتح آفاق أمام الشركات الأميركية، فضلاً عن التصدي للنفوذ الإيراني والروسي.