البرلمان الأوروبي يدين استهداف الأقليات في سوريا ويطالب بحماية المكونات
دمشق – نورث برس
دان البرلمان الأوروبي بشدة الهجمات المتكررة التي تتعرض لها الأقليات الدينية في سوريا، مطالباً بفتح تحقيقات مستقلة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وذلك في أعقاب التفجير الذي استهدف كنيسة مار إلياس في العاصمة دمشق، أواخر حزيران/ يونيو الفائت.
وأمس الخميس، صوت البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة (625 من أصل 720 صوتًا) لصالح قرار يدين بشدة استهداف الأقليات الدينية وأماكن العبادة في سوريا.
وفي القرار المشترك، أعرب النواب الأوروبيون، عن قلقهم العميق إزاء تصاعد العنف الطائفي في البلاد، وخصوصاً الهجوم الذي وقع في 22 حزيران/ يونيو الفائت، واستهدف الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية للقديس إلياس في حي الدويلعة بالعاصمة دمشق، والذي أسفر عن مقتل 25 شخصاً وإصابة أكثر من 60 آخرين.
وأشار القرار إلى أن جماعة إرهابية جديدة تُدعى “سرايا أنصار السنة” أعلنت مسؤوليتها عن التفجير، مؤكداً على خطورة هذا التطور وضرورة التصدي له.
وطالب البرلمان الأوروبي السلطات السورية باتخاذ خطوات عاجلة لتحسين الإجراءات الأمنية وحماية دور العبادة، كما دعا إلى ترميم الكنيسة المستهدفة وتوفير الدعم الكامل لضحايا الهجوم وذويهم.
وشدد النواب على ضرورة إجراء تحقيق سريع وشفاف في الاعتداءات الأخيرة، وضمان محاسبة مرتكبيها ومن سهلوا وقوعها، مع التأكيد على أهمية احترام حرية الدين وحماية جميع مكونات المجتمع السوري.
كما أشار النواب الأوروبيون إلى أحداث العنف التي اندلعت في آذار/ مارس الماضي في الساحل السوري، وأودت بحياة أكثر من 1200 مدني، إضافة إلى مقتل أكثر من عشرة مدنيين، في منطقتي جرمانا وصحنايا بريف دمشق، خلال اشتباكات وقعت في نيسان/ أبريل الماضي.
وشدد البرلمان الأوروبي أن هذه التطورات تهدد التعايش المجتمعي في سوريا وتزيد من هشاشة وضع الأقليات الدينية، ولا سيما المسيحيين.
وجدّد البرلمان الأوروبي دعمه للعملية الانتقالية في سوريا، داعياً إلى مسار سياسي قائم على احترام حقوق الإنسان، يشمل العدالة الانتقالية والحكم الشامل ومكافحة الإفلات من العقاب، مطالباً بتنظيم “مؤتمر الحوار من أجل سوريا” في أقرب وقت، بمشاركة فاعلة من المجتمع المدني السوري.
كما دعا المجلس الأوروبي إلى الإبقاء على العقوبات ضد منتهكي حرية المعتقد في سوريا، مع فرض تدابير أكثر استهدافاً ضد المسؤولين عن الجرائم الطائفية.