سوريا.. جدل واسع على خلفية مرسومين رئاسيين
دمشق – نورث برس
أثار مرسومان رئاسيان أصدرهما الرئيس السوري أحمد الشرع، أمس الأربعاء، جدل واسع في الشارع السوري وخاصةً في الوسطين الحقوقي والاقتصادي.
وأمس الأربعاء، أصدر الرئيس الشرع المرسوم رقم (113) والذي ينص على إنشاء “صندوق سيادي” في سوريا، كمؤسسة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ومقرها في دمشق، وترتبط مباشرة برئاسة الجمهورية.
كما وأصدر المرسوم رقم (114) لعام 2025، القاضي بتعديل بعض مواد قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 وتعديلاته.
وبعد صدور المرسومين أُثير جدل واسع ومخاوف كبيرة اجتاحت موجتها مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرهما البعض سيشكلان سابقة خطيرة في تجاوز الصلاحيات وتهميش دور المؤسسات الرقابية.
وكان أول المنتقدين مدير البرنامج السوري في “مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية” الدكتور كرم شعار، حيث قال عنهما: “يسمح للرئاسة بالتصرف بممتلكات القطاع العام والاستثمار بمعزل عن الوزارات أو السلطة التشريعية”.
وتابع أنه “في ظل الوضع الإداري والقانوني المعقد للمرحلة الانتقالية يمكن للبعض تفهم هذا الأمر في المرحلة الانتقالية، لكن كون الصندوق السيادي لا يخضع للمساءلة من أحد وتقاريره المالية تعرض على الرئاسة فقط فهو غير مفهوم وغير منصف للسوريين الذين ستبني أموالهم القطاع العام”.
في حين كتب الحقوقي عارف الشعال تعليقاً على مرسوم تعديل قانون الاستثمار، “أتمنى من وسائل الإعلام المهتمة بالشأن السوري استضافة رئيس وأعضاء اللجنة التي وضعت الإعلان الدستوري وتغنت بما وضعت، لتسألهم عن رأيهم بهذا المرسوم الذي يعدل قانون الاستثمار، وما إذا كان يتوافق مع الإعلان الدستوري أم لا، وإذا تجرأ أحدهم ونطق بالحقيقة وأكد أنه ليس من صلاحيات الرئيس فعل ذلك، أتمنى سؤاله عن سبب تقصير اللجنة في استدراك هذه الحالة، ولا حول ولا قوة إلا بالله”.
كما وكتب الحقوقي ميشال شماس تعليقاً على مرسوم تعديل قانون الاستثمار: “الرئيس الشرع أصدر اليوم مرسوماً يعدل فيه قانون الاستثمار، وهذا مخالف للإعلان الدستوري، فالإعلان يحظر على الرئيس سن القوانين والتشريعات، هل يعقل أن مستشاري الرئيس لم يطلعوا على الإعلان الدستوري؟.. المرسوم باطل بطلاناً مطلقاً”.
وقال المحامي علاء الدين تلجبيني في تعليق على مرسوم الصندوق السيادي، “قد يبدو في الظاهر أن الهدف من مرسوم إنشاء الصندوق السيادي هو التنمية وتحريك عجلة الاقتصاد، لكن في الحقيقة فإن تفاصيله مثيرة للقلق، فتنفيذ مشاريع تمويل مباشرة دون رقابة برلمانية على سبيل المثال، يعني تحويل أصول حكومية غير مفعلة إلى أدوات إنتاج بقرارات فوقية”.
وتابع تعليقه، “كذلك فيما يتعلق بتقارير الصندوق التي نص المرسوم على أنها ترفع إلى الرئاسة فقط دون أي التزام بعرضها على الشعب أو على مؤسسات منتخبة هو أمر غير مريح، والسؤال الجوهري الآن.. كيف لصندوق يدير أموال الدولة أن يربط فقط بمؤسسة لا تخضع للمساءلة الشعبية؟ أليست هذه وصفة جاهزة لتوسيع نطاق السلطة المالية خارج كل رقابة تشريعية أو قضائية مستقلة؟”.