“رقابة غائبة”.. أسعار المواد في أسواق الحسكة مرتفعة رغم انخفاض الدولار

سامر ياسين – الحسكة

رغم التراجع الكبير في سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية خلال الفترة الماضية، إذ هبط من حاجز 15 ألف ليرة إلى ما دون 10 آلاف، إلّا أن الأسعار في أسواق مدينة الحسكة ما تزال مرتفعة ولم تشهد تغيّراً يُذكر.

ويشكو سكان المدينة من أن تراجع سعر الصرف لم ينعكس إطلاقاً على الأسعار التي بقيت مرتفعة، سواء في محال الجملة أو المفرق، ما فاقم الضغوط المعيشية عليهم في ظل تدني الأجور وانعدام فرص العمل.

غياب الرقابة واحتكار التجار

يقول محمد الحمود، من سكان مدينة الحسكة، لنورث برس، إن الأسواق ما زالت على حالها ولم تشهد أي تغيّر في الأسعار، رغم الانخفاض الواضح في سعر صرف الدولار خلال الفترة الأخيرة.

ويضيف أن المواد الغذائية الأساسية في صدارة قائمة الغلاء، إذ تُباع اليوم بأسعار مرتفعة تفوق قدرة غالبية السكان، دون وجود رقابة حقيقية من الجهات المعنية.

ويشير إلى أن السبب في ذلك يعود إلى “لعبة التجار”، الذين يستغلون تقلّبات السوق ويتحكّمون بالأسعار دون أي رقابة، على حد تعبيره.

ويبين أن التجار يتذرعون دائماً بارتفاع سعر الدولار لتبرير زيادة الأسعار، لكنهم لا يخفضونها عند انخفاضه، ما يخلق حالة من الاحتكار والاستغلال، على حد تعبيره.

ويقول “الحمود” إن “الغلاء يشمل كل شيء: الألبسة، المواد الغذائية، المحروقات، وحتى مياه الشرب التي بات سعرها يصل إلى 40 ألف ليرة”، مبيناً أن الأوضاع المعيشية تزداد سوءاً في ظل البطالة وتوقف الحركة الاقتصادية داخل المدينة.

فيما يقول عبد الله النايف، نازح من دير الزور ويقيم في الحسكة، لنورث برس، إن بعض المواد شهدت انخفاضاً محدوداً، لكن القسم الأكبر من التجار لا يخفضون الأسعار “بحجة أنهم اشتروا البضائع حينما كان سعر الدولار مرتفعاً، رغم أنهم يبيعون يومياً ويجدّدون مخزونهم باستمرار”.

ويضيف أن “أكثر ما بقي مرتفعاً هو أسعار المواد الغذائية والقطع الكهربائية، رغم أن الدولار اليوم أقل من 10 آلاف ليرة”.

ويشير “النايف” إلى أن الزيت والسمن وغيرها من المواد الأساسية ما زالت مرتفعة، ما يضطره لتقليل الاستهلاك المنزلي إلى النصف، قائلاً بلهجته المحلية: “دخلي ضعيف وما عم نقدر نشتري مثل قبل، حتى مكيف ما قدرت ركّب بسبب الأسعار”.

ويدعو الجهات المعنية إلى تشديد الرقابة على الأسواق ومنع حالات الاحتكار التي تضر بالسكان، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

تلاعب وفوضى الأسعار

من جانبه يقول رياض المحمد، من سكان الحسكة، في حديثه لنورث برس، إن بعض التجار يربطون أسعار السلع بسعر صرف الدولار عند ارتفاعه فقط، لكنهم لا يخفضونها عند انخفاضه، مشيراً إلى أن بعض المحلات تعتمد سعر الدولار اليومي بينما أخرى تُبقي التسعيرة على أساس السعر المرتفع السابق.

ويضيف أن المواد الغذائية ما تزال الأعلى سعراً، رغم انخفاض سعر الصرف، قائلاً: “كان هناك سلع تُباع بـ 15 ألف، أي نحو دولار واحد، واليوم الدولار انخفض لأقل من 9 آلاف ومازالوا يبيعوها بـ 14 ألف، الفرق بسيط جداً ولا يوازي الانخفاض الحقيقي”.

ويشير إلى أن غلاء الملابس أيضاً يُعد مثالاً واضحاً على التلاعب، فـ”القطعة التي سعرها بالجملة 4 دولارات تباع بـ 15 دولار للمستهلك”، واعتبر أن الحل يكمن في ضبط الأسواق وتشديد الرقابة من قبل الجهات المعنية، ومحاسبة المتلاعبين بأسعار المواد الأساسية التي تهم كل بيت، حسب تعبيره.

بينما يقول أحمد، وهو من ذوي الدخل المحدود يعمل كبائع متجول على بسطة في أسواق مدينة الحسكة، لنورث برس، إن السوق لا يزال يعاني من فوضى في الأسعار، خاصة بالنسبة للمواد الغذائية، مشيراً إلى أن تحسن الوضع الأمني ساهم بنشاط السوق، لكن أسعار المواد الغذائية تبقى مرتفعة”.

ويشدد على أن الاستقرار الحقيقي في السوق لا يمكن أن يتحقق دون رقابة فعلية على الأسعار من قبل الجهات المعنية.

ورغم التحسن الطفيف في حركة الأسواق بمدينة الحسكة، إلّا أن الغلاء لا يزال يثقل كاهل سكانها، خصوصاً مع ثبات أسعار المواد الأساسية مثل الزيت والسكر والألبسة على حالها، رغم انخفاض سعر صرف الدولار خلال الأسابيع الماضية.

ووسط غياب آليات حقيقية تربط بين الأسعار وتقلبات الدولار في ظل ظروف معيشية صعبة، يطالب سكان في الحسكة الجهات المعنية في الإدارة الذاتية بتكثيف الرقابة على الأسواق والتدخل للحد من احتكار المواد وضبط الأسعار، إلى جانب اتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة احتكار بعض التجار.

تحرير: خلف معو