ندوة حوارية في دمشق حول الآثار الاقتصادية لرفع العقوبات عن سوريا
دمشق- نورث برس
عقد مجموعة من أساتذة كلية الاقتصاد بدمشق، الأربعاء، ندوة حوارية لتسليط الضوء على الآثار الاقتصادية لقرار رفع العقوبات الغربية والأوروبية عن سوريا.
وأكد المشاركون خلال الندوة على أن القرار ” يُعيد للاقتصاد الوطني حريته في التصرف بمقدراته، ويُمهِّد الطريق لانخراط سوريا في المعاملات التجارية والمؤسسات الدولية، لا سيما بعد سنوات من الحظر الذي استهدف القطاعات المالية والتجارية والتكنولوجية منذ عام 1979، وتصاعد بعد 2011″.
وقال الدكتور في كلية الاقتصاد بدمشق محمد سليمان،” أننا أحوج ما نكون إلى التعامل العقلاني مع رفع العقوبات، و يجب أن نأخذ الدرس الجوهري من تجربة النظام السابق فلماذا يُضطر المستثمر إلى دفع 50-60% زيادة في كلفة الاستثمار على شكل عمولات ورشاوى ورسوم غير مبررة في سوريا؟!”.
وأشار سليمان إلى أن “تأسيس بيئة استثمارية يحتاج إلى التركيز على المحفزات والاستقرار الأمني والسياسي، وغياب الوضوح في بناء دولة المؤسسات قضاء نزيه، قوانين عادلة، شفافية يجعل كلفة الاستثمار مرتفعة بشكل”.
وقال الدكتور في كلية الاقتصاد غسان ابراهيم إنه ” خلال ربع قرن من عمل المصارف الخاصة في سوريا، كان دورها التمويلي صفراً لم تقدم قرضاً إنتاجياً واحداً يُذكر”.
وأضاف ابراهيم بالقول :” أنه لو فُتح مليون فرع مصرفي جديد فستكرر نفس النموذج الفاشل تركيز على تمويل العقارات والاستهلاك، وهروب من تمويل الصناعة والزراعة”.
وأوضح الأساتذة المشاركون أن “التعافي الحقيقي يتطلب ثلاثة أركان أساسية طاقة رخيصة ونقود رخيصة برؤوس أموال مُيسَّرة وبفائدة منخفضة، بالإضافة إلى العمالة الماهرة عبر استعادة الكفاءات السورية المهاجرة وحماية الموجودين منها”.
وركز أساتذة الاقتصاد على “إعادة دمج القطاع المصرفي مع النظام المالي العالمي خاصة بعد تجميد الأصول وعزله عن “سويفت”، ما يتطلب وقتًا طويلاً وبناء ثقة جديدة”.
وشدد المشاركون على ” ضرورة إجراء إصلاحات جذرية في الشفافية المالية والإنفاق العام والقضاء، لتحقيق شروط المؤسسات الدولية (كصندوق النقد والبنك الدولي) للحصول على قروضها، بالإضافة إلى جذب الاستثمار”.
وأكدوا على الحاجة إلى إدارة “اقتصاديةٍ حازمة تُفرِّق بين رجال الأعمال المُنتجين ومُقتنصي الفرص، وتعتمد على الكوادر الوطنية بدلاً من الاستعانة بخبراء أجانب مكلفين”.
وأوضح المحاضرون أن “التعافي الكلي صعب دون تمديد فترة التعليق المؤقت للعقوبات سنتان على الأقل”.
وحذَّر الأساتذة من تضييع الفرصة التاريخية الحالية، مشيرين إلى أن سوريا تخسر كوادرها الشابة بشكل متسارع، وأن التحويلات المالية للمغتربين لا تُعوِّض فقدان رأس المال البشري.