الاتحاد الأوروبي: قرار رفع العقوبات عن سوريا دخل حيز التنفيذ
دمشق – نورث برس
قال الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، إن قرار رفع كافة العقوبات الاقتصادية القطاعية المفروضة على سوريا دخل حيز التنفيذ، كما تم تمديد العقوبات المفروضة على النظام السابق “الذي تهدد شبكاته استقرار البلاد”.
ووفق القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية الأوربية: “قرار رفع العقوبات دخل حيز التنفيذ اليوم الأربعاء ويسهل التعاون مع الشعب ومؤسساته من أجل بناء سوريا الجديدة”.
وسيتم: “رفع جميع العقوبات القطاعية باستثناء تلك المرتبطة بالأمن”.
وحذر القرار من أن “شبكة النظام السوري السابق المنتشرة داخل البلاد وخارجها لم تُحل بعد ولم تخضع للمساءلة ولا يزال هناك خطر حقيقي من زعزعة الاستقرار وإمكانية عودة نفوذ النظام السابق لا سيما في ظل الحوادث الأخيرة التي شهدتها المناطق الساحلية السورية”، وفق ما ورد في القرار الأوربي.
وبين: “لا تزال الشخصيات والكيانات المدرجة على لوائح العقوبات ممن ترتبط بالنظام السابق تلعب أدواراً مؤثرة وقد تساهم في تمويل أو دعم محاولات لنسف عملية الانتقال”.
كما أشار القرار إلى وجود أكثر من 100 موقع مشتبه باحتوائه على أسلحة كيميائية في سوريا وهو رقم يتجاوز بكثير ما تم الاعتراف به سابقاً داعياً إلى تدميرها لما في ذلك أولوية لضمان سلامة السكان.
هذا وقرر الاتحاد الأوربي تمديد العقوبات المفروضة على النظام السوري السابق حتى الأول من حزيران/ يونيو 2026، مع إدخال تعديلات متعددة على مواده، شملت: “تعديل آلية إدراج الأشخاص والكيانات على قوائم العقوبات، استناداً إلى ارتباطهم بالنظام السابق، أو مشاركتهم في القمع، أو نشاطهم في قطاع الأسلحة الكيميائية”.
وتم تجميد أموال الأشخاص والكيانات المحددة، ومنع توفير الموارد الاقتصادية لهم بشكل مباشر أو غير مباشر.
كما تم إقرار “استثناءات محدودة تتيح الإفراج عن أموال مجمدة أو السماح بتوفير موارد مالية لأغراض إنسانية أو تعليمية، ضمن شروط صارمة”.
بالإضافة لمنح الدول الأعضاء الحق في السماح بالتعاون مع بعض الكيانات المدرجة في مجالات إعادة الإعمار، وبناء القدرات، ومكافحة الإرهاب، والهجرة، وفق القرار.