الخارجية الروسية: تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول سوريا مخالف للقانون الدولي
نورث برس
قالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أمس الخميس، إن التقرير الأخير لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول سوريا تم إعداده بمخالفات لمبادئ إجراء التحقيقات المتبعة وأعراف القانون الدولي.
وقالت خلال مؤتمر صحفي، إن "دائرة ضيقة من الدول ذات المصلحة فرضت قواعدها على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية"، بحسب "روسيا اليوم".
وأضافت أن تلك الدول فرضت تشكيل فريق للتحقيق خلافا للبنود الأساسية لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وأعراف القانون الدولي المعترف بها.
وأشارت إلى أن "مهام فريق التحقيق المزعوم تمثل مساسا بالصلاحيات الاستثنائية لمجلس الأمن الدولي".
وذكرت أن "أصحاب التقرير أصبحوا شركاء في الانتهاك المنظم لمبادئ وإجراءات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الخاصة بإجراء التحقيقات موضوعية"، والتي تتضمن ضرورة إرسال الخبراء إلى مكان الحادث.
وكان فريق التحقيق الجديد التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وثق الأربعاء الماضي، أن مقاتلتين من طراز "سو-22" تابعتين (للواء50) التابع للفرقة الـ/22/ في صفوف القوات الجوية السورية أقلعتا فجر 24 و30 آذار/مارس 2017 من مطار الشعيرات العسكري لإلقاء قنبلتين من طراز (M4000) تحويان على غاز السارين، جنوبي بلدة اللطامنة في ريف حماة.
وأضاف التقرير أن مروحية تابعة لسلاح الجو السوري ألقت على مستشفى اللطامنة في 25 آذار /مارس أسطوانة تحتوي على غاز الكلور.
ورفضت وزارة الخارجية والمغتربين التابعة للحكومة السورية، أمس الخميس، تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول استخدام مواد سامة في بلدة اللطامنة عام 2017.
وقالت وزارة الخارجية، إن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية "مُضلل وتضمن استنتاجات مزيفة ومفبركة الهدف منها، تزوير الحقائق واتهام الحكومة السورية".
وكانت واشنطن قد وافقت الأربعاء الماضي، استنتاجات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، "الحكومة السورية احتفظت بقدرات كافية لتطوير أسلحة كيميائية".
وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الأربعاء، إن الحكومة السورية "تحتفظ بالكمية الكافية من المواد الكيميائية، وخاصة السارين والكلور، ولديها خبرات من برنامجها التقليدي للأسلحة الكيميائية لاستخدام السارين وذخيرة الكلور وتطوير أسلحة كيميائية جديدة".