من بينها النفط والموانئ والمصارف.. الخزانة الأميركية ترفع عقوبات عن سوريا
دمشق – نورث برس
أصدرت وزارة الخزانة الأميركية، مساء أمس الجمعة، ترخيصاً عاماً يقضي بتخفيف فوري للعقوبات المفروضة على سوريا، يشمل الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب وعدداً من الشركات والمؤسسات الحكومية.
ووفقا للبيان الذي نشرته الخزانة الأميركية، يمنح الترخيص العام رقم 25 الإذن بتنفيذ المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات المفروضة على سوريا، ما يعني عملياً رفع العقوبات المفروضة على سوريا.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا الترخيص سيتيح فرصاً للاستثمارات الجديدة ونشاط القطاع الخاص، بما يتماشى مع استراتيجية أمريكا أولاً التي يتبناها الرئيس الأميركي.
وأضاف البيان: “بالتوازي مع ذلك، تصدر وزارة الخارجية الأميركية إعفاء بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، ما سيمكن شركاء الولايات المتحدة الدوليين وحلفاءها ودول المنطقة من المساهمة بشكل أكبر في إطلاق الإمكانات الاقتصادية لسوريا”.
وبين: “يُعد هذا القرار جزءاً من جهود أوسع تبذلها الحكومة الأميركية لإزالة البنية الكاملة لنظام العقوبات الذي فُرض على سوريا نتيجة لانتهاكات نظام بشار الأسد”.
وتابعت الوزارة في بيانها: “لقد انتهى عهد وحشية نظام الأسد ضد شعبه ودعمه للإرهاب في المنطقة، وبدأ فصل جديد للشعب السوري، وتؤكد الحكومة الأميركية التزامها بدعم سوريا مستقرة وموحدة، تعيش بسلام مع نفسها وجيرانها”.
وأوضحت أن تخفيف العقوبات الأميركية يشمل “الحكومة السورية الجديدة، وذلك على أساس تعهدها بعدم إيواء التنظيمات الإرهابية وضمان أمن الأقليات الدينية والعرقية داخل البلاد. وستواصل الولايات المتحدة مراقبة التطورات على الأرض عن كثب”.
وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسينت: “كما وعد الرئيس ترامب، تقوم وزارتا الخزانة والخارجية بتنفيذ التراخيص اللازمة لتشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا. ويتعين على سوريا أن تواصل مساعيها نحو الاستقرار والسلام، ونأمل أن تضع إجراءات اليوم البلاد على طريق مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر”.
ويُعتبر الترخيص العام 25 خطوة أولى مهمة في تنفيذ إعلان الرئيس ترامب الصادر في 13 مايو بشأن وقف العقوبات المفروضة على سوريا.
وسيسهم هذا الترخيص في تفعيل الأنشطة الاقتصادية في مختلف قطاعات الاقتصاد السوري، دون أن يشمل أي إعفاء للجماعات الإرهابية أو المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب أو مهربي المخدرات أو نظام الأسد السابق، على حد تعبير الخزانة الأميركية.
كما جاء في الترخيص: “لا يسمح هذا الترخيص العام بأي عمليات لصالح أو نيابة عن حكومات روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية، أو العمليات المرتبطة بنقل أو تقديم سلع أو تقنيات أو برامج أو أموال أو تمويل أو خدمات من أو إلى إيران أو روسيا أو كوريا الشمالية”.
وفي السياق ذاته، يمنح “شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) إعفاءً استثنائياً يسمح للمؤسسات المالية الأميركية بالحفاظ على حسابات مراسلة لصالح المصرف التجاري السوري”.
وأفاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بأنه سيصدر توجيهات إضافية تتعلق بالترخيص العام 25، مشيراً إلى إمكانية التواصل مع خط الامتثال التابع للمكتب للحصول على المزيد من الاستفسارات.
ونشرت الخزانة الأميركية ملحقاً مرفقاً بالترخيص يتضمن أسماء الشركات والمنظمات والأشخاص الذين أصبحت المعاملات معهم مسموحة الآن.
وتضمن الملحق: “الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الداخلية أنس خطاب، والخطوط الجوية، وشركة سيترول، والمصرف التجاري، ومصرف سوريا المركزي، والمؤسسة العامة للبترول، والشركة السورية لنقل النفط، والشركة السورية للغاز، والشركة السورية للنفط، والمصرف العقاري، والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، ومصفاة بانياس، ومصفاة حمص، والمصرف التعاوني الزراعي، والمصرف الصناعي، ومصرف التسليف الشعبي، ومصرف التوفير، والمديرية العامة للموانئ، ومرفأ اللاذقية، وغرفة الملاحة البحرية، والهيئة العامة للنقل البحري، وشركة الوكالات الملاحية، ومرفأ طرطوس، والمؤسسة العامة للتكرير وتوزيع المشتقات النفطية، ووزارة النفط، ووزارة السياحة السورية، وفندق الفورسيزون – دمشق”.
ووفي 13 من الشهر الجاري، كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن خلال منتدى الاستثمار السعودي الأميركي أنه قرر رفع العقوبات عن سوريا بعد مناقشة هذا الأمر مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان”.
كما التقى ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض بحضور ولي العهد السعودي، وذلك على هامش القمة الخليجية الأميركية الخامسة، وشارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الاجتماع عبر تقنية الفيديو.
وبالتزامن مع رفع العقوبات الأميركية، أعلن الاتحاد الأوروبي الثلاثاء الماضي بشكل رسمي رفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا بهدف مساعدة الشعب على بناء البلاد ودعم تعافي البلاد.
ومن شأن رفع العقوبات الأميركية والأوروبية تمهيد الطريق أمام مشاركة أكبر للمنظمات الإنسانية العاملة في سوريا، وتسهيل التجارة والاستثمار الأجنبي في ظل سعي البلاد لإعادة الإعمار.