خبير أكاديمي واقتصادي: الموافقة الأميركية على المنحة القطرية لسوريا بداية لمرحلة جديدة
غرفة الأخبار – نورث برس
قال الخبير الاقتصادي ونائب عميد كلية الاقتصاد للشؤون الإدارية وشؤون الطلاب بجامعة حماة الدكتور عبدالرحمن محمد، الخميس، إن الموافقة الأميركية على المنحة القطرية تُعتبر بداية لمرحلة جديدة.
وأمس الأربعاء، قال وزير المالية في الحكومة السورية الانتقالية، محمد يسر برنية، إن قطر ستقدم منحة مالية قدرها 29 مليون دولار أميركي لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لتغطية جزء من فاتورة الأجور والرواتب في سوريا، وذلك بعد استثناء من وزارة الخزانة الأميركية.
وتابع الخبير الاقتصادي بتصريح خاص لنورث برس، أن “المنحة القطرية وإن كانت محدودة قد تشكل شريان حياة لتخفيف المعاناة اليومية للسوريين، لا سيما إذا ركزت على دعم القطاع الصحي بشراء الأدوية والمستلزمات الطبية، وتمويل برامج الغذاء مثل دعم الخبز والمواد الأساسية، فضلاً عن تحسين البنية التحتية المتدهورة للكهرباء والمياه”.
وأوضح “محمد” أن هذه الزيادة قد تُخفف من حدة الفقر بين موظفي القطاع العام، لكن تأثيرها سيظل محدوداً في ظل التضخم الجامح وانهيار العملة المحلية، كما أن انتقال أثر هذه المنحة إلى القطاع الخاص قد يفتح باباً لزيادة الإنفاق، لكن الاعتماد على الواردات في غياب الإنتاج المحلي سيجعل الاقتصادات المجاورة كتركيا ولبنان والأردن المستفيد الأكبر، بدلاً من سوريا.
وأكد أن المشكلة الأعمق تكمن في عجز هذه المنحة عن معالجة الأسباب الهيكلية للأزمة، كالفساد الموروث ومخلفات الحرب، والتي تتطلب حلولاً جذرية بعيداً عن المسكنات المؤقتة.
وأشار إلى أهمية الموافقة الأميركية على هذه المنحة، إذا ما تمت في إطار استثناءات العقوبات أو التنسيق الإقليمي، حيث قد تشير إلى تحول في السياسة الأمريكية من “العقوبات القصوى” إلى “الضغط المحدود مع فتح قنوات إنسانية”.
وحذّر الخبير من أن تكون هذه الموافقة مُؤقتة أو معلقة على أجندات سياسية، أو أن تتحول إلى ورقة ضغط في الصراع الإقليمي بين قطر ودول أخرى كالسعودية أو الإمارات.
واعتبر المنحة القطرية في المبدأ إشارة إيجابية في ظل انهيار اقتصادي حوَّل أكثر من 90% من السوريين إلى تحت خط الفقر، وتراجع الناتج المحلي بأكثر من 60% منذ 2011.