خبير اقتصادي: الاستيراد العشوائي خطأ استراتيجي فادح أضراره تفوق فوائده
دمشق- نورث برس
قال خبير اقتصادي، الاثنين، إن الاستيراد العشوائي يمثل خطأ استراتيجي فادح يجب تداركه في أسرع وقت ممكن، لأن أضراره تفوق فوائده في ظل غياب سياسة اقتصادية واضحة.
وأضاف تيسير المصري، أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق، لنورث برس، إن من تداعيات الاستيراد العشوائي هو الضغط على العملة الوطنية”.
وأشار إلى أن الاستيراد يتطلب “شراء الدولار مقابل الليرة السورية، ما يؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار وزيادة المعروض من الليرة”، وهذا يساهم بدوره في “تدهور سعر الصرف وإضعاف القوة الشرائية لليرة السورية بشكل كبير”.
وبين: “الحكومة الحالية لا تزال جديدة وقد يكون فتح باب الاستيراد لفترة قصيرة أمراً مبرراً، إلا أن الاستمرار في هذه السياسة دون ضوابط يُعد خطأً كبيراً يجب تداركه في أسرع وقت ممكن”.
وأضاف أن “أضراره تفوق فوائده، في ظل غياب سياسة اقتصادية واضحة تحدد ما يجب استيراده ومتى وكيف، دون الإضرار بالمنتج المحلي”.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن سوريا تعيش منذ سنوات في حالة من التدهور الاقتصادي وأن مستويات المعيشة انحدرت بشكل غير مسبوق، حيث تُظهر بعض الإحصائيات أن نحو 90% من السكان أصبحوا تحت خط الفقر.
واعتبر أن هذا الرقم يُعد مؤشراً واضحاً على تدهور الوضع الاقتصادي العام، خاصة مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 1.5%، وهو ما لا يكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية للبلاد.
وأوضح المصري أن “نحو 12.5 مليون مواطن سوري باتوا يعيشون في ظروف معيشية قاسية، وغالبيتهم يعملون في القطاع الزراعي، الذي تراجع بدوره نتيجة الدمار الذي طال العديد من المشاريع الزراعية والصناعية، فضلاً عن التعديات وغياب الأمن الذي حال دون تعافي هذا القطاع”.
وانتقد ما وصفه بـ الاستيراد الزراعي العشوائي الذي شهدته البلاد خلال الأشهر الأخيرة”.
وبين المصري، أن “سوريا انتقلت من حالة انغلاق إلى حالة انفتاح غير مدروس، ما أدى إلى تدفق كميات كبيرة من المنتجات الزراعية الأجنبية دون التقيد بأي روزنامة زراعية، الأمر الذي ألحق ضرراً بالغاً بالمزارعين والمنتجين المحليين، وتسبب في توقف العديد من الأنشطة الزراعية”.