أموال مجمدة بالبنوك.. القيود المصرفية تعيق الحركة التجارية في حلب
نور الدين عمر – حلب
تشهد مدينة حلب، شمالي سوريا، أزمة متفاقمة في القطاع العقاري والسيارات بسبب عدم قدرة السكان على سحب أموالهم في البنوك وسط إغلاق مديرية المواصلات والسجل العقاري منذ سقوط النظام السابق نهاية العام الماضي.
وفي ظل النظام السابق، فرضت المصارف والبنوك بتوجيه من مصرف سوريا المركزي قيوداً مشددة على سحب الأموال للسكان وسط تحفيف سقف سحب المبالغ إلى 250 ألف ليرة سورية فقط وهو مبلغ لا يكفي لتأمين المستلزمات الضرورية للأسرة.
لا تغيير
يقول طلعت نجار (60 عاماً)، وهو صاحب مكتب عقاري في حلب، لنورث برس، إنه لاتزال هذه القيود مستمرة بعد سقوط النظام ولم يجر أي تعديل أو تغيير حتى الآن على النظام المصرفي بسوريا.
فيما يعمد النظام المصرفي في سوريا إلى إجبار السكان الذين يقومون ببيع منازلهم وسياراتهم على استلام المبلغ المستحق عبر إيداع الشاري المال في البنوك أو المصارف لتتم عملية البيع والشراء في السجل العقاري أو الموصلات، بحسب “نجار”.
ويضيف أنه بعد سقوط النظام هناك بعض الأمور لم تتحسن بل بدأت بالتراجع مثل تراجع بيع وشراء المنازل في المدينة، مبيناً أن السبب هو عدم القدرة على سحب المبالغ المالية التي تم إيداعها سابقاً في البنوك.
ويتابع: “إذا أردنا سحب المبلغ فإن البنك يصرف في كل يوم 200 ألف ليرة سورية فقط”.
ويشير صاحب المكتب العقاري في حلب، إلى أن الشاري يخسر عن كل مئة مليون ليرة سورية عشرين مليون ليرة، لذا تراجعت القوى الشرائية.
ويبين أنه أيضاً هنالك حيلة أخرى يلعب فيها تجار البنوك، حيث يتم تحويل المبلغ إلى الدولار بسعر صرف يصل ما بين 16 ألف و 17 ألف ليرة سورية للدولار الواحد علماً بأن سعر صرف الدولار النظامي في البنوك 12150 ليرة سورية.
عرقلة الإنتاج
يقول المهندس منتصر خواتمي (57 عاماً)، وهو صاحب إحدى المنشآت التجارية في حلب، إن عمله شبه متوقف بسبب عدم قدرته على سحب أمواله لشراء المواد الأولية للبدء في العملية الإنتاجية.
ويضيف أنه عندما يقوم ببيع المواد للتجار يقومون بتحويل المبلغ عن طريق البنك وبهذه الطريقة لا يستفاد من المبلغ الذي مازال معلقاً بالبنوك.
ويشير “خواتمي” إلى أنه غير قادر على شراء سيارة باعتبار أن المبلغ المالي في البنك، فيما صاحب السيارة يرفض الإيداع عن طريق البنك، مطالباً الحكومة الجديدة بتسهيل حركة الأموال من البنوك لزيادة الحركة الاقتصادية وتدوير عجلة الحياة اليومية لدى المواطنين والتجار.
ويعاني أصحاب المنشآت من عدم قدرتهم على سحب أموالهم من البنوك بشكل سلس وسط خسارة بعض أصحاب المنشآت مما يعود هذا الأمر سلباً على أسعار المنتجات الغذائية، فالتجار وأصحاب المنشآت لا يرضون بالخسارة المالية، فيبقى المواطن الخاسر الأكبر من هذه القيود.
فيما يقول رضوان نعنوع (52 عاماً)، من سكان حلب، لنورث برس، إن البنوك تحتكر حاجة السكان من خلال القيود على أموالهم ما يتسبب بضعف القوى الشرائية في الأسواق.
ويضيف أنه “في حال أردنا شراء سيارة أو منزل لا توجد فراغات وتثبيت ملكية”، مشيراً إلى أنه إذا استمرت هذه الحالة لا يمكن النهوض بالإعمار بعد عودة النازحين.
وبعد سقوط نظام الأسد في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، توقفت جميع الدوائر الرسمية في حلب في البداية ثم تلاها إعادة تدريجية لبعض الدوائر وبعضها لم تعد حتى لحظة إعداد هذا التقرير كالمواصلات والسجل العقاري مما يتسبب بمخاوف لدى السكان من عمليات شراء وبيع السيارات أو المنازل لعدم وجود ضمانات لعقود البيع والشراء.