محللون سياسيون: تركيا تخلط الأوراق لعرقلة فتح طريق (M4).. وصدام قادم مع روسيا
نورث برس
قال محللون سياسيون، الأربعاء، إن تركيا تقوم بخلط الأوراق من جديد لعرقلة فتح طريق (M4) في إدلب، والحلول في واقع الميدان.
وعقب هجمات شنتها القوات الحكومية السورية في السابع والعشرين من شباط/فبراير الماضي، على القوات التركية والفصائل المسلحة التابعة لها في إدلب، أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في الأول من الشهر الجاري، انطلاق عملية عسكرية ضد القوات الحكومية في إدلب.
وفي الخامس من الشهر الجاري، تم التوصل لاتفاق في موسكو بين الرئيسين الروسي والتركي، يقضي بوقف إطلاق النار في إدلب، وتسيير دوريات روسية ـ تركية على الطريق الدولي (M4).
وقال المحلل السياسي غسان يوسف لـ"نورث برس"، إن البيان الذي أعلنته الفصائل المسلحة وتحديداً غرفة "وحرض المؤمنين" التي تدار من إسطنبول يقول في مضمونه إن اردوغان لا يريد حلاً سلمياً وغير ملتزم بالاتفاق الذي جرى في موسكو والذي حصل في أنقرة بين وزيري دفاع البلدين.
وكانت غرفة عمليات "وحرض المؤمنين"، قد أعلنت الأحد الماضي، التي تضم العديد من فصائل المعارضة المسلحة التابعة لتركيا، عبر بيان، رفضها مخرجات الاتفاق الروسي – التركي الذي نص على وقف إطلاق النار في إدلب وتسيير الدوريات المشتركة، وقرارها بالاستمرار في القتال "مهما كانت ضريبته وعواقبه".
ودعت غرفة "عمليات الفصائل" جميع الأهالي والمقاتلين في المناطق المحررة، إلى اعتماد خيار القتال ورفض "الحلول الاستسلامية".
وأوضح المحلل السياسي، أنهم أصبحوا أمام حلين لا ثالث لهما, "إما أن تعترف تركيا لروسيا أنها غير قادرة على ضبط الجماعات المسلحة المصنفة على قوائم الإرهاب العالمي، أو تقوم تركيا نفسها بتطبيق الاتفاق وبالتالي تجنيب المنطقة سيناريو آخر من الحروب".
وفي حال استمرت تركيا بدعم الفصائل المسلحة "فإن ذلك سيؤدي لصدام روسي تركي"، بحسب يوسف، الذي يرى أن "هذا سيحصل قريباً باعتبار أن تركيا لم تضغط على المجموعات المسلحة ولم تلتزم بالاتفاقيات السابقة وبالتالي تريد خوض حرب ضد الجيش السوري الذي يحارب المجموعات الإرهابية".
وسيِّرت الأحد الماضي، دورية روسية ـ تركية مشتركة على جانب من طريق (M4) الدولي في منطقة إدلب لخفض التصعيد.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن اختصار مسار الدورية المشتركة، بسبب استفزازات من قبل "تشكيلات إرهابية، غير خاضعة لتركيا".
وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه "تم منح وقت إضافي للجانب التركي لاتخاذ إجراءات خاصة بتحييد "التنظيمات الإرهابية"، وضمان أمن الدوريات المشتركة على الطريق M4".
وأوضح البيان أن "الإرهابيين حاولوا، من أجل تنفيذ استفزازاتهم، استخدام السكان المدنيين دروعا بشرية، بما في ذلك النساء والأطفال".
وحول فشل فتح الطرق الدولي (M4) واستهداف الأرتال الروسية والتحريض الذي طال الجنود والصحفيين، قال يوسف إن ما يحصل من تصعيد ووعيد مسلح تجاه الشرطة الروسية في طريق اللاذقية – حلب يؤكد أن المجموعات المسلحة فعلت ذلك بالتنسيق مع تركيا, في رسالة هدفها القول لروسيا أنها طرف غير مرغوب فيه كضامن أو كطرف مساعد في فتح الطريق الدولي حلب – اللاذقية كون روسيا تدعم الدولة السوري "وهذا سيناريو لن يجدي مع روسيا".
وتجمع العشرات من أهالي منطقة إدلب وفصائل المعارضة المسلحة منذ أيام على أوتوستراد اللاذقية – حلب (M4) الدولي، حيث قاموا بقطع الطريق بواسطة إشعال النار بالإطارات المطاطية، لمنع سير الدورية الروسية – التركية المشتركة.
وأضاف المحلل السياسي، "من حق روسيا قتال الجماعات المسلحة المصنفة على قوائم الإرهاب والتي تنشط بشكل كبير في تلك المنطقة ومعظمهم من الجنسيات غير السورية مثل الحزب التركستانيين والأوزبك والصينيين أجناد القوقاز الروس وجميعهم قدموا من تركيا التي، لذا لا يمكننا تحييدها جانباً".
وكانت قالت وزارة الخارجية الروسية، الاثنين الماضي، إن التشكيلات المتشددة الناشطة في منطقة إدلب، أعيد تسليحها وتشن هجمات مضادة على قوات الحكومة السورية.
وأوضح بيان الخارجية الروسية، أن "هيئة تحرير الشام وحراس الدين يحتشدان في منطقة إدلب لخفض التصعيد، ويواصلان استخدام المبادئ الإيديولوجية لتنظيم القاعدة، وهما فصيلان رفضا الاعتراف بالاتفاقات الروسية التركية الأخيرة حول إعلان نظام وقف إطلاق النار في هذه المنطقة".
وأضافت الوزارة "صفوف الجهاديين المتمركزين هناك تضم كثيراً من عناصر (داعش)، بينهم هؤلاء الذين تم إجلاؤهم في حينه عبر ما يسمى بالممرات الآمنة من مناطق أخرى في سوريا".
وأكد البيان أن "عناصر هذه التشكيلات استفادوا من فترة الهدوء وعالجوا أنفسهم وأعادوا تسليحهم، بما في ذلك بفضل الدعم الخارجي، والآن يقومون بشن عمليات هجومية مضادة".
وتابع البيان "هناك خياران ممكنان فقط، إما القضاء على المتشددين حال مقاومتهم المسلحة، أو محاسبتهم جنائياً وفقاً للقانون"، مشيراً إلى أن "ضمان تحقيق المحاسبة هو بالذات ما ترتكز عليه جهودنا الدبلوماسية في اتصالاتنا مع الزملاء الخارجيين".
وفي نفس السياق رأى عضو لجنة المصالحة عمر رحمون، أن كل الفصائل المسلحة في الشمال السوري تابعة لتركيا, لذلك وقعت تركيا سوتشي وموسكو وما يحصل "هي ألاعيب تقوم بها تركيا من أجل القول إنها لا تمون على فصائل (النصرة) بغية الحفاظ على منطقة في إدلب لتوطين المسلحين".
وأضاف رحمون أن تركيا وفصائلها تحارب من أجل الانتخابات في العام 2021 كي يجعلوا من إدلب غزة ويحولوها "لكانتون إخواني", والسؤال يبقى "لماذا تذهب تركيا وتوقع في المؤتمرات الدولية والاتفاقيات إذا لا تستطيع ضبط الجماعات المسلحة ولا تمون على تسيير دورية من سراقب إلى النيرب مسافة /5/كم وهذا شيء مضحك"، بحسب رحمون.
وأشار إلى أن كل من يحمل السلاح في الشمال السوري "تمويله تركي ويأتمر من تركيا، وكل ما حدث على طريق حلب – اللاذقية تدعي أنقرة أن ليس لها علاقة به كون الجماعات الموجودة هناك تمويلها أمريكي وهي مسؤولة فقط عن بعض الفصائل المسلحة في الشمال السوري وفي إدلب، أما (جبهة النصرة) تدعي تركيا أنها لا تستطيع السيطرة عليها وكل هذا الكلام منافي للحقيقة"، مؤكداً أن تركيا "هي الآمر الناهي هناك وهي المحرض والمخطط والمنفذ."