الحكومة السورية تعلق على تقرير منظمة العفو الدولية بشأن أحداث الساحل
دمشق- نورث برس
علقت الحكومة السورية الانتقالية، أمس الجمعة، على التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث من الساحل السوري التي وقعت في شهر آذار/مارس الماضي.
وفي السادس من الشهر الماضي، شهدت مدن وبلدات في الساحل السوري ساحلية غربي البلاد، اشتباكات “عنيفة” بين قوات الأمن العام من جهة ومجموعات مسلحة متهمة بتبعيتها للنظام السابق، خلفت عشرات القتلى والجرحى والأسرى من الطرفين.
وقالت الحكومة في بيان نشر أمس عبر موقعها الرسمي، “تابعت باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث من الساحل السوري التي وقعت في شهر آذار الماضي”.
وأضاف البيان أن “ما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقاً للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي”.
وأشار البيان إلى وجود ملاحظات “منهجية يجب عدم تجاهلها مع مرور الوقت، من أبرز تلك الملاحظات النزوع من بعض التقارير الحقوقية إلى إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته، ما يؤثر على النتائج المتوصل إليها”.
وأضافت الحكومة في بيانها: “الأحداث في الساحل بدأت باعتداء غادر وبنية مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفةً قوات الأمن العام والجيش، وقد ارتكبت خلاله انتهاكات بحق أهالي وسكان المنطقة، بدوافع طائفية أحيانًا، وقد نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد استشهاد المئات من العناصر”.
وأوضح أنه أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوماً.
وأكدت الحكومة السورية الانتقالية، على استعدادها للتعاون مع المنظمات الحقوقية والسماح لها بالوصول إلى جميع أنحاء البلاد.
وشددت على مسؤوليتها “الكاملة” عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.