“هيومن رايتس ووتش”: الإعلان الدستوري السوري يقوّض استقلالية القضاء
دمشق – نورث برس
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أمس الثلاثاء، إن الإعلان الدستوري الذي وقعه الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، يركّز السلطة في يد السلطة التنفيذية وقد يقوّض استقلالية القضاء.
وفي الثالث عشر من آذار/ مارس الجاري، وقع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع على الإعلان الدستوري.
وبينت “رايتس ووتش”، أن الإعلان الدستوري يمنح الرئيس صلاحيات كبيرة تشمل التعيينات القضائية والتشريعية بدون أي ضوابط أو رقابة.
وأضافت أن الصلاحيات الممنوحة للرئيس تثير مخاوف كبيرة بشأن استمرارية حكم القانون وحمايات حقوق الإنسان ما لم تُتخذ تدابير وقائية واضحة.
وقال آدم كوغل، وهو نائب مديرة الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”: “في غياب حمايات أقوى ورقابة مستقلة، يوجد خطر أن يؤدي هذا الإعلان إلى تعزيز سيطرة السلطة التنفيذية على حساب الحريات الأساسية، في وقت حساس لمستقبل سوريا”.
ولفت إلى أن “انفلات سلطة الحكومة السابقة من أي ضوابط فإن إنشاء نظام يحاسب الجميع على انتهاكاتهم وجرائمهم في غاية الأهمية لسوريا”.
وأوضح كوغل أن “المرحلة الانتقالية في سوريا يجب أن تكون معبراً نحو نظام ديمقراطي يحترم الحقوق وليس حجة لترسيخ نظام سلطوي”.
ودعت المنظمة دمشق إلى مراجعة الإعلان الدستوري ليشمل حمايات قوية لاستقلالية القضاء والإشراف التشريعي مشرة إلى أنه “من شأن ذلك أن يساعد في ضمان احترام حقوق الإنسان ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات السابقة في المرحلة الانتقالية في سوريا ويمهّد لمستقبل يحمل المزيد من المحاسبة”.