لجنة التقصي في الساحل السوري: لا يمكن الإفصاح حالياً عن نتائج التحقيقات
دمشق- نورث برس
أعلن المتحدث باسم لجنة التحقيق وتقصي الحقائق في الساحل السوري ياسر الفرحان، الثلاثاء، إنه لا يمكن الإفصاح حالياً عن نتائج التحقيقات فيما يخص المتورطين بالأحداث في الساحل.
وقال فرحان خلال مؤتمر صحفي عقد في قاعة المؤتمرات بوزارة الإعلام حضرته نورث برس: “وثقنا وجود عسكريين متورطين بجرائم حرب في قاعدة حميميم”.
وأضاف أن “الأمم المتحدة اجتمعت عدة مرات مع اللجنة الوطنية وجرى تداول كل الظروف تقديم ضمانات بحيادية التحقيقات، كما تم إجراء اجتماعات من أجل تقديم الخبرات”.
وأشار فرحان بالقول: “اجتمعنا مع المبعوث الأممي إلى سوريا وتم تقديم ضمانات من أجل تقديم الحقيقة”.
وأضاف المتحدث باسم اللجنة: “تنقلنا بين القرى التي وقعت فيها اعتداءات على عناصر الأمن والمدنيين”، مشيراً إلى السكان كانوا يستقبلون اللجنة ويريدون أن يقدموا شهاداتهم بكل شفافية، ولكن لم نتوصل إلى الآن إلى قناعات كاملة بكل المجريات التي حصلت.
وقال إنهم بانتظار صدور قانون العدالة الانتقالية من أجل مقاضاة المتورطين في الأحداث الساحل والمتورطين بجرائم حرب في سوريا، والنائب العام في دمشق يصدر مذكرات توقيف بحق المتورطين.
وذكر أن العمل يحتاج لأكثر من شهر لكن “قبلنا بهذه المدة ونعمل بكل طاقتنا من أجل إنجاز المهام الموكلة إلينا، حيث أجرينا مقابلات مع ٩٥ شاهداً في الساحل، والسكان في حالة قلقة ويخشون من التحدث إلينا خوفاً من عناصر النظام السابق.
وأضاف فرحان، أنهم سيقدمون “لرئيس الجمهورية النتائج الأولية وسنطلب تمديد عمل اللجنة”.
وقال: “نحن منفتحون على الزملاء في المجتمع المدني السوري، ونستعين بالمحامي العام والطب الشرعي في عملنا وزرنا أماكن إيداع الموتى مجهولي الهوية وتم تسجيل ضبط الصعوبات ما تزال قائمة وتحديات تواجهنا في ظل ظروف صعبة”.
وأكد على أن اللجنة سمعت من كل الأطراف المدنية والعسكرية والأمنية “واستمعنا إلى إفاداتهم وأيضاً إلى عائلات الضحايا المدنيين”.
واختتم المتحدث باسم لجنة التحقيق وتقصي الحقائق في الساحل السوري ياسر الفرحان: “استمعنا إلى شهود قالو إن فلول النظام دفنوا العديد من عناصر الأمن العام في مقابر جماعية، واللجنة تسعى لتحديد هوية من دفنوا في المقابر الجماعية بالتعاون من جهات دولية”.