“شبه متوقف”.. ركود أنشط أسواق السيارات شمال شرقي سوريا
زانا العلي – الرقة
منذ مطلع العام الحالي وحتى الآن، تراجعت حركة بيع وشراء السيارات في أنشط سوق شمال شرقي سوريا. “من رأس السنة ما في حركة”، بهذه الكلمات يعبر “الكردوش” عن توقف عمله في تجارة السيارات في مدينة الرقة.
ومنذ حوالي ثلاثة أشهر، حركة بيع وشراء السيارات في الرقة حالة شبه متوقفة، بعد أن كانت قد شهدت إقبالًا وتحولات جعلتها واحدة من أكثر الأسواق نشاطاً في مناطق الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا.
أسباب
يعزو عبدالله الكردوش، (60 عاماً)، صاحب مكتب سيارات في الرقة، سبب ركود السوق إلى التطورات العسكرية والأمنية المتلاحقة في سوريا مؤخراً، وما رافقها من شائعات تخص شمالي سوريا.
ويشير “الكردوش” إلى أن أسعار السيارات، سواء كانت جيبًا أو تكاسي أو بيك آب، انخفضت من 2000 إلى 3000 دولار أميركي.
بينما يغوص خالد العرودة، صاحب مكتب سيارات في الرقة، في تفاصيل خسارة التجارة قائلاً: “إن السيارات النظامية التي تحمل لوحة النظام السوري السابق، والتي كان سعرها 20 ألف دولار، أصبح اليوم سعرها يتراوح بين 10 إلى 12 ألف دولار. خسارة أصحاب السيارات النظامية كبيرة جدًا”.
وفي سوريا، كان النظام السوري السابق يسمح فقط للسيارات التي تحمل لوحات النظام بالدخول إلى مناطق سيطرته، وكانت الضرائب والجمارك تعادل في كثير من الأحيان سعر السيارة عند وصولها إلى موانئ الساحل السوري.
ومع بداية الأحداث في سوريا وخروج المناطق من سيطرة الحكومة السورية، بدأ التجار بضخ السيارات الأوروبية إلى أسواق المنطقة من شمال غرب سوريا إلى شمال شرقها، وكانت أسعارها مناسبة. حيث كانت نفس المركبة، التي تحمل لوحة الإدارة الذاتية، تُباع بنصف قيمة نفس المركبة التي تحمل لوحة النظام السوري السابق.
توقف السوق
يقول “العرودة” أنه منذ شهرين لم يُكتب أي عقد بيع وشراء، وأنه لديه حاليًا ثلاث سيارات مركونة أمام مكتبه قام بشرائها مع نهاية العام الفائت، ولكن مع بداية المعركة توقف السوق.
ويضيف: “حاليًا، خسارتي من كل سيارة ليست أقل من 3000 دولار أميركي”.
ويحسب العرودة خسارته من سيارتين من نوع “جيب فري كروز”، مبيناً أنها تبلغ 7000 دولار أميركي منذ توقف حركة البيع والشراء قبل شهرين.
ويشير العرودة إلى أن قدوم السيارات من شمال غرب سوريا أثر بشكل سلبي على السيارات المتواجدة لدى أصحاب المكاتب في الرقة، نظرًا لأن أسعارها أرخص من تلك الموجودة في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية، بسبب فرض الجمارك من قبل الإدارة.
وفي الآونة الأخيرة، سمحت الإدارة الذاتية بدخول السيارات التي تحمل لوحة “حكومة الإنقاذ” في إدلب إلى مناطقها لفترة محددة، ولا يتم تسجيلها في سجلاتها إلا بعد دفع الرسوم الجمركية، بشرط أن تكون موديل 2016 وما فوق، وفقًا لأصحاب المكاتب.
بينما يقول التاجر فرحان الطركي: “إن خسارتي من سيارتين فقط بلغت 6000 دولار أميركي”.
ويضيف أن “سبب تراجع حركة بيع وشراء السيارات في الرقة يعود إلى قلة الإنتاج الزراعي، لأن الرقة معروفة باعتماد اقتصادها على الزراعة، وهذه السنة كان الإنتاج الزراعي سيئًا للغاية”.
ويشير “الطركي” إلى أن هناك دخولًا للسيارات من شمال وغرب سوريا إلى المنطقة بنفس النظافة وبأسعار أقل من أسعار مناطقنا، مما لعب دورًا في إقبال السكان على السيارات القادمة من شمال وغرب سوريا، والتي تكون موديلاتها من 2016 وما فوق.